كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء الثالث - الوجه الأول: أن الرواية لا تدل على التعديل - ج: 3 - ص: 246

نازل من طريق الثِّقات، وقد مرَّ تقريرُ هذا، وأنّ النَّواوي روى هذا عن مسلمٍ تنصيصاً، وهو نادِرُ الوُقُوعِ.

العذرُ الثَّاني: وهو كثيرُ الوقوع، أن يكونَ الحديث مرويّاً من طُرُقٍ كثيرة في كلٍّ منها ضعْفٌ، لكن بعضُها يَجْبُرُ بعضاً، ويُقَوِّيه، ويشهدُ له، مع كون بعضِ الرُّواة عدلاً في دينه، صدوقاً في قوله، كثيرَ الوهم، فلم يعتمد عليه وحدَه في التَّصحيح لولا مَا جَبَرَ ضعفَه مِنَ الشَّواهد والمتابعات الّتي يَحْصُلُ من مجموعها قوَّةٌ كبيرةٌ تُوجِبُ الحُكْمَ بِصِحَّةِ الحديث أو حُسْنِهِ، فيذكرون بعضَ طرقه الضَّعيفة، ويتركون بقيَّة الطُّرُق للاختصار والتَّقريب على طلبة العلم.

ويدل على ما ذكرته أنَّ أحاديثَ مروان مشهورَةٌ عَنِ الثِّقات، وهي (١) أحاديث يسيرة، فمنها حديثُ قصة الحُدَيْبِيَة، وحديثُ وفد هَوازِن، وقِصَّةُ سهيل بنِ عمرو هذه رواها (٢) البخاري عنه مقروناً بالمِسْوَرِ بنِ مَخْرَمَةَ مع

---

(١) في (ب): وهي من.
(٢) أي: قصة الحديبية، وقصة سهيل بن عمرو، وهي في " صحيحه " برقم (٢٧٣١) من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر، أخبرني الزهري، أخبرني عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة، ومروان، يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه، قالا: خرَجَ رسولُ الله زمن الحديبية ... قال الحافظ في " الفتح " ٥/ ٣٢٣: هذه الروايةُ بالنسبة إلى مروان مرسلة، لأنَّه لا صحبة له، وأما المسورُ فهي بالنسبة إليه أيضاًً مرسلة، لأنَّه لم يحضرِ القصةَ، وقد تقدم في أول الشروط (٢٧١١) من طريق أخرى من الزهري، عن عُروةَ أنَّه سمعَ المِسوَر ومروان يُخبران عن أصحاب رسول الله، فذكر بعضَ هذا الحديث، وقد سمع المسور، ومروان جماعة من الصحابة شهدوا هذه القصة كعمر، وعثمان، وعلي، والمغيرة، وأم سلمة، وسهل بن خيف وغيرهم، ووقعَ في نفس هذا الحديث شيء يدل على أنَّه عن عمر ... وقد روى أبو الأسود عن عروة هذه القصة، فلم يذكر المسور، ولا مروان، لكن أرسلها، وهي كذلك في مغازي عُروةَ بنِ الزبير. أخرجها ابنُ عائذ في " المغازي " له بطولها، وأخرجها الحاكمُ في " الإكليل " من طريق أبي الأسود عن عروة أيضاًً مقطعة.
وأما حديثُ وفد هوازِن، فقد أخرجه البخاري (٢٣٠٧) و (٢٥٨٣) و (٢٦٠٧) =