كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء الثالث - الوجه الثالث: المعارضة لذلك من رواية الحنابلة وأهل الحديث - ج: 3 - ص: 320

معناها، بل يقولُونَ: يَجِبُ علينا أنْ نؤمِنَ بها ونعتقدَ لها معنى يَليقُ بجلالِ اللهِ تَعالَى مع اعتقادِنا الجازِم أنَّهُ ليس كمثلِهِ شيءٌ، وأنَّهُ (١) مُنَزَّهٌ عنِ التجسيم، وعن سائرِ صفاتِ المخلوقِ، وهذا القولُ هو مذهبُ جماعةٍ منَ المتكلمينَ، واختارَه جماعةٌ من محققيهم، وهو أسلمُ.

القولُ الثاني -وهو مذهبُ (٢) مُعظمِ المتكلمين-: أنَّها تُتأوَّلُ، وإنَّما يَسوغُ تأويلُها لِعارفٍ بلسانِ العربِ وقواعدِ الأصولِ والفروعِ، ذي رياضةٍ في العلمِ. انتهى.

وفيهِ الشهادةُ ببراءةِ (٣) أحمدَ والمحدثينَ ممَّا في " رسالةِ الإِصْطَخري " التي نصَّ الذهبيُّ أنَّها خُرافةٌ موضوعةٌ، وقال (٤): قاتلَ اللهُ واضعَها، وبراءةِ (٥) المحدثينَ ممَّا لَطَّخَهُم به الأشعريُّ والسَّاجي.

ومما يُقَوِّي ذلك غايةَ القُوةِ ما يأتي (٦) إِنْ شاءَ اللهُ في ترجمةِ أحمدَ في أمرِ المِحْنَةِ وأنَّه (٧) حُبِسَ وامتُحِنَ، فضُرِبَ (٨) بسببِ امتناعِه من القولِ بخلقِ القرآنِ وكان المأمونُ والمعتصمُ والواثقُ -وهم خلفاءُ عصرهِ- على رأي المُعتزلةِ فَلَوْ كَانَ مُجَسِّماً، لأظهرَ ذلك كما أظهرَ القول بأنَّ القرآنَ غَيْرُ مخلوقٍ مَع تكفيرِهم لَهُ بذلك، ولو أظهرَ التجسيمَ لذُكِرَ ذلك، وضُرِبَ

---

(١) في (أ): فإنه.
(٢) سقطت من (ش).
(٣) في (ش): بنزاهة.
(٤) تحرفت في (أ) إلى: وقد.
(٥) في (ش): ونزاهة.
(٦) " يأتي " سقطت من (أ).
(٧) في (ش): فإنه.
(٨) في (ب): " وضرب "، وسقطت من (ش).