كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء الثالث - اعتراض صاحب الرسالة المردودة بدعوى مخالفة إجماع أهل البيت، وجوابنا عليه - ج: 3 - ص: 421

الشيعة، ذكرتُه في المسألة الأولى (١) عند دعوى المعترض لخُلُوِّ العالَم من العلماء من بعد الإمام الشافعي رحمه الله، وبينت هناك (٢) قبح هذه الزَّلَّة، وما تؤدي إليه من تجهيل أئمة الإسلام، وفي ذكرهم إشارة إلى عدم صحة الطريق إلى دعوى إجماعهم في كثيرٍ من المواضع التي (٣) يُدعى ذلك فيها فيجبُ على المؤمن أن يُراعي قول الله سبحانه: {ولا تقف ما ليس لك به عِلمٌ} [الإسراء: ٣٦]، فيما يرويه عن الأُمَّة والعِتْرةِ، كما يُراعي ذلك فيما يرويه من كلام الله تعالى، وكلام رُسُله عليهم السلام.

وقد كان من الحسين بن القاسم مبالغة في تعظيم فن الكلام، وتصانيفه فيه، وتابَعَتْهُ على ذلك طائفة من ضُعفاء العقول (٤)، وأنكرت عليهم ذلك الزيديةُ، وجاهدوهم حتَّى أبادوهم، ولم يبق منهم -وللهِ الحمد- بقيةٌ.

وذكر بعضُ أئمةِ العترة -أظُنُّه المطهر بن يحيى عليه السلام- أنَّه اختلَّ عقلُ الحسين بن القاسم، وتَوَسْوَسَ، وهو المرجوُّ إن شاء الله تعالى.

فأمَّا أتباعُه من الغُلاة، فمرقُوا من (٥) الإسلام، وفضَّلُوا كلامه على كلام الله تعالى، وفضلوه على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم تكن شبهتُهم إلاَّ أنَّ علم الكلام -كما زعمت المعتزلة- هو أساس الإسلام، وأنه ليس في كتاب الله تعالى، وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يكفي من ذلك العلم، ويُجزِىء

---

(١) ساقطة من (ش). وانظر مكانه في ٢/ ١٠٤ - ١١٨.
(٢) في (ش): هنالك.
(٣) في (ش): الذي.
(٤) في (ب): القول.
(٥) في (ش): عن.