كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء الرابع - والجواب على ذلك من وجوه - ج: 4 - ص: 16

الوجه الثاني: أنَّ ذلك إن وجد فيهم، فهو (١) في فِرَقٍ قد أنكروها وردُّوا عليها في وقتهم (٢) كالمطرفية (٣) والحسينية في الزيدية، بل كالباطنية الكفرة في شيعة علي عليه السلام.

الوجه الثالث: أنَّ ذلك إنما وقع مع بعض من يُنسَبُ إليهم من فيض علومكم هذه التي افتخرتُم بممارستها بسبب الخوض فيها، والتعويل عليها، ومن بَقِيَ منهم على ما كان عليه (٤) السلف الصالح سَلِمَ من جميع ما حَدَثَ من التعمُّق في الأنظارِ والتكلُّف في المذاهب.

الوجه (٥) الرابع: أن شرط المحدث السُّني أن لا يُحدِثَ في العقيدة مذهباً (٦) لم يكن معروفاً في وقت (٧) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمجرد النظر، فإنَّ الدين قد تمَّ وكَمُلَ بنصِّ كتاب الله تعالى حيثُ قال: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: ٣]، فمن أوجب في العقائد التي هي أصول الإسلام أمراً لم يكن مذكوراًَ عند السلف، فقد خرج من (٨) أهل السنة ولحق بأهل الممارسة للكلام، والأذهان السَّيَّالَة.

الوجه الخامس: أن المحدِّث إنما يستلزم المُشكل حيث ورد السمع

---

(١) في (ش): "وهو" وهو خطأ.
(٢) في (ش): هي فيهم.
(٣) من قوله: " الوجه الثاني " إلى هنا ساقط من (ب).
(٤) ساقطة من (ش).
(٥) ساقطة من (ش).
(٦) في (ب): مذهباً ما.
(٧) في (ش): عهد.
(٨) في (ش): عن.