كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء الرابع - الجواب الخامس: أنها وردت نصوص تقتضي العلم أو الظن - ج: 4 - ص: 78

الخوض في الكلام على وجه التحكيم (١) في الشُّبَهِ (٢)، والإصغاء إليها، والبحث عمَّا لم يعلم (٣) منها، والتقصِّي عن مذاهب (٤) الفلاسفة، وأهل البدَع مضرةٌ عظيمة في الدنيا بما يُوقِعُ فيه من الكُفر أو (٥) الحيرة والبدعة (٦)، ولو في حقِّ الأكثرين، وعضدها ما تواتر من عمل (٧) السلف بمقتضاها، وفي الآخرة بما يقع على ذلك من العقوبة، ودفع المضرة ولو مظنونة واجبٌ عقلاً بإجماع الخصوم.

ويعضد ذلك من النظر الصحيح (٨)، والتجربة أن أوائل الأدلة أقوى من المباحث الغامضة التي زَعَمَ أهلُ الكلام أنها متوقِّفة عليها، ولذلك صحَّح الشيخ محمود، والشيخ مختار وغيرهما من محققي المعتزلة أنه يتسارع إلى فهمها كُلُّ عاقل، ومن لم يفهمها، فليس بمكلفٍ البتة، كما تقدَّم قريباً في الوجه الثالث، فقد أجمع (٩) الفريقان على أنها قوية صحيحة ممكنة (١٠) في فِطَرِ العقول، فكيف ينبني على وجوب النظر في مداحض الأذكياء وخفيَّات المدارك العميقة التي ضلَّ الأكثرون بسبب البحث عنها.

---

(١) في (ش): التحكم.
(٢) في (ش): للشبه.
(٣) في (ب) و (ش): يُعرف.
(٤) في (ش): مباحث.
(٥) في (ب): و.
(٦) من " مضرة " إلى هنا ساقط من (ش).
(٧) ساقطة من (ب).
(٨) " الصحيح " ساقطة من (ب).
(٩) في (ب): اجتمع.
(١٠) في (ب): متمكنة.