كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء الرابع - الأصل الثاني: أن يقال: القول في الصفات كالقول في الذات - ج: 4 - ص: 129

ولو فسر ذلك بمفعولاته، وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب، فإنه يلزَمُه في ذلك نظيرُ ما فَرَّ منه. فإنَّ الفعل المعقول (١) لا بُدَّ أن تقوم أولاً بالفاعل، والثوابُ والعقاب المعقول (٢) إنما يكون على فعل ما يُحبُّه ويرضاه، ويَسْخَطُه ويَبْغَضُه المثيب المعاقِبُ فهُم إن أثبتوا الفعل (٣) على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد، مثَّلوا، وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك الصفات.

وأمَّا المثلان المضروبان -إلى قوله في المثل الأول-: وهو دارُ الآخرة، وما اشتملت عليه مما لا عينٌ رأت، ولا أذنٌ سمعت، ولا خطر على قلب بشر (٤)، والله سبحانه لا تُضربُ له الأمثال التي فيها مُماثلةٌ لخلقه، فإن الله لا مِثْلَ (٥) له، بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشترك (٦) هو والمخلوق في قياس تمثيل، ولا في (٧) قياس شمولٍ يستوي أفراده، ولكن يُستعملُ في حقِّه المثل الأعلى وهو أن كل ما اتصف

---

(١) في (ش): المفعول، وسقطت من المطبوع من التدمرية.
(٢) في المطبوع من " التدمرية ": المفعول.
(٣) ساقطة من الأصول، وأثبتت من " الرسالة التدمرية " ص ٣١.
(٤) أخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري (٣٢٤٤) و (٤٧٧٩) و (٤٧٨٠) و (٨٤٩٨)، ومسلم (٢٨٢٤)، وأحمد ٢/ ٣١٢ - ٣١٣ و٣٦٩ - ٣٧٠ و٤٠٧ و٤١٦ و٤٣٨ و٤٦٢ و٤٦٦ و٤٩٥ و٥٠٦، والترمذي (٣١٩٧) و (٣٢٩٢)، وابن ماجة (٤٣٢٨)، والدارمي ٢/ ٧٢٨ و٧٣١. ولفظ البخاري: " قال الله: أعددتُ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت، ولا أذنٌ سمعت، ولا خطر على قلب بشرٍ، فاقرؤوا إن شئتم {فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ} ".
وأخرجه من حديث المغيرة بن شعبة: مسلم (١٨٩).
وأخرجه من حديث سهل بن سعد الساعدي: مسلم (٢٨٢٥)، وأحمد ٥/ ٣٣٤.
(٥) في المطبوع من " التدمرية ": مثيل.
(٦) في المطبوع: يشرك.
(٧) " في " ساقطة من (ش).