كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء الخامس - الفصل الأول: في إمكانها في قدرة الله نعالى وأنه يرى ذاته الشريفه هو عز وجل، وذكر أدلة الجميع في هذه المسألة - ج: 5 - ص: 94

والبخاري ومسلم وأبو داود عن ابن عمر (١)، والبخاري عن أبي هريرة (٢)، والترمذي عن ابن عباس (٣) كما هو مبسوط بأسانيده وألفاظه في كتب الإسلام، ولم يُنكِر ذلك عليهم أحدٌ مِمَّن عاصرهم من الصحابة، ولا مِمَّن سمع منهم من التابعين، وما زال السلف يروون مثل ذلك، ويُروى عنهم من غير نكيرٍ (٤). حتى إن السيد المنكر لرواية هذا الجنس (٥) على المحدثين روى هذه الأخبار المشار إليها في تفسير هذه الآية (٦) في تفسيره الذي سماه " تجريد الكشاف مع زيادة نكت لطاف "، ولم يذكر بعد روايتها (٧) ما يدلُّ على قبح الاغترار بها، ووجوب التحذير منها، وأمثال ذلك كثير في كتاب الله تعالى وتفاسير علماء الإسلام.

ومن أنواعها: جميع الآيات (٨) المتضمنة لكلامه، وتكليمه، ومناداته، ولذلك أنكرت المعتزلة ذلك على الحقيقة كما مضى مبسوطاً في الوهم الخامس عشر، وقالوا: ليس في مقدوره أن يصدر عنه الكلام ألبتة، وإنما في (٩) مقدوره أن يخلق كلاماً في شجر أو حجر (١٠) أو نحو ذلك. وقد مرَّ ما ورد في ذلك في الوهم الخامس عشر.

---

= ص ٧٦ و٧٧ و٧٨، والآجري ص ٣١٨، والطبري: ٢٤/ ٢٧، والبيهقي في " الأسماء والصفات " ص ٣٣٤.
(١) أخرجه البخاري (٧٤١٢) و (٧٤١٣) تعليقاً، ووصله مسلم (٢٧٨٨)، وأبو داود (٤٧٣٢). وانظر " تغليق التعليق " للحافظ ابن حجر ٥/ ٣٤١ - ٣٤٢.
(٢) البخاري (٤٨١٢) و (٧٤١٣) و (٦٥١٩) و (٧٣٨٢).
(٣) أخرجه الترمذي (٣٢٤٠)، وابن أبي عاصم (٥٤٥)، وابن خزيمة ص ٧٨٠، والطبري ٢٤/ ٢٦، وفي سنده عطاء بن السائب وكان قد اختلط، ومع ذلك فقد قال الترمذي بإثره:
هذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه من حديث ابن عباس إلاَّ من هذا الوجه.
(٤) في (ش): نكير به.
(٥) في (ب): الخبر.
(٦) عبارة: " تفسير هذه الآية " ساقطة من (ش).
(٧) تحرفت في (ب) إلى: رواتها.
(٨) في (ب): " الآثار " وهو خطأ.
(٩) ساقطة من (ش).
(١٠) في (ب): حجر أو حجر.