كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء السادس - النهي عن الخوض في القدر ينصرف إلى الجدل بغير علم وبغير حق - ج: 6 - ص: 177

تواتر عن أبي هُريرة رفعه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١)، ورواه مع أبي هُريرة غيرُ واحد (٢)، فلله الحمدُ والمنة.

وكذلك ورد في " الصحيحين " من حديث ابنِ عباس مراجعةُ عمر بن الخطاب، وأبي عُبيدة بن الجراح رضي الله عنهما في أمر القَدَرِ في أمر الطاعون حين عَزَمَ عمر على الرجوع بالمسلمين خوفاً عليهم منه، فقال أبو عبيدة: أفِراراً من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، وكان يكره خلافه، نعم نَفِرُّ من قَدَرِ الله إلى قَدَرِ الله، أرأيت لو كانت لك إبلٌ، فهبطتَ بها وادياً له عُدْوَتَانِ إحداهما مُجدِبَةٌ، والأخرى: مُخْصِبَة، لكنت إن رعيتها في المُخصِبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيتها في المُجْدِبة رعيتها بقدر الله (٣)، ثم جاء عبد الرحمن بنُ عوف، فروى لهم الحديث في ذلك، فلم يَعِبْ هذه المراجعة عليهما أحدٌ من المسلمين، وكانوا في أعظمِ جمعٍ من جموعهم.

---

(١) تقدم تخريجه في ١/ ٢١٨.
(٢) أخرجه أبو داود (٤٧٠٢)، وابن منده في " الرد على الجهمية " (٣٨)، من طريق ابن وهب عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب. وإسناده حسن.
وأخرجه الهروي في " الأربعين في دلائل التوحيد " (٢٢) من طريق مطر الوراق، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمر، عن أبيه عمر.
وأخرجه الهروي (٢٢) من طريق شريك، عن عمارة بن جُوين العبدي البصري، عن أبي سعيد الخدري. وإسناده ضعيف جداً.
(٣) أخرجه مالك ٢/ ٨٩٤ - ٨٩٦، وأحمد ١/ ١٩٢ و١٩٤، والبخاري (٥٧٢٩)، ومسلم (٢٢١٩)، وأبو داود (٣١٠٣)، وابن حبان (٢٩٥٣)، والبيهقي ٧/ ٢١٧ - ٢١٨، وأبو يعلى (٨٣٧)، والنسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " ٧/ ٢١١.
وفي رواية مختصرة عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه =