كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء السادس - الفائدة الخامسة من الكلام على القضاء والقدر، وفيه كمال الجواب من جهة البرهان العقلي ومن جهة الأسلوب الجدلي بذكر وجوه - ج: 6 - ص: 378

لشهوته، وتارة لغضبه (١)، ولا يتوقف على حكمة حكيمٍ (٢)، فما اعتذاره عن العمل بعدم معرفة فائدته إلاَّ من جملة جدله وعناده ومكره وفساده {وكَانَ الإنسانُ أكثَرَ شيءٍ جَدلاً} [الكهف: ٥٤]، {ويَمكُرُون ويَمكُرُ الله والله خَيرُ الماكرين} [الأنفال: ٣٠]، {ولا يَحِيقُ المَكرُ السَّيِّء إلاَّ بأهلِه} [فاطر: ٤٣].

الوجه الرابع: ذكره ابن العربي الفقيه المالكي في " عارضة الأحوذي في شرح الترمذي " (٣)، فقال ما لفظه: قلنا: لا تطلب الفوائد في أمر الله وحكمه على مقتضى أغراض البشر، وإنما فوائد أمر الله وجودها على مقتضى المشيئة، ولم يطلعنا على ما يناسب (٤) مفهومنا في أنفسنا، لأنه ليس كمثله شيءٌ في ذاتٍ ولا صفاتٍ ولا فعلٍ.

الوجه الخامس: أشار إليه الفخر الرازي وغيره، فقال: إن الفائدة فيها تعجيل بشرى المؤمن وإنذار الكافر. قلت: لقوله عز وجل: {وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ} [الكهف: ٥٦] ونحو ذلك.

وكذلك ظهور الأمارات على المقدَّر من الخير والشر، وما يتبع تلك الأمارات (٥) من معرفة أولياء الله تعالى وموالاتهم وإكرامهم ونصرهم في الدنيا، ومعرفة أعداء الله تعالى وعداوتهم ونصر المؤمنين عليهم (٦)، وسائر الأحكام الشرعية المرتبة على الأعمال. قال الله تعالى: {مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ} [آل عمران: ١٧٩].

---

(١) في (ش): " لمعصيته ".
(٢) " حكيم " ساقطة من (ش).
(٣) ٨/ ٣٠٠.
(٤) في (ف): " يناسبه ".
(٥) من قوله: " على المقدر " إلى هنا سقط من (ف).
(٦) قوله: " ونصر المؤمنين عليهم " سقط من (ف).