كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء السابع - بيان القول: أنه لا يجوز إفراد الضار عن النافع في الأسماء الحسنى - ج: 7 - ص: 202

تفرَّد به صفوان، عن الوليد، وصفوان ثقةٌ ولكن الوليد مدلس مكثر من التدليس حتى عن الكذابين، وتَعانَى تدليس التسوية فلا ينفع قوله: حدثنا ولا سمعت، لأن معنى تدليس التسوية أنه قد سمع من شيخه شعيبٍ، ثم أسقط شيخ شعيبٍ الذي بينه وبين أبي الزِّناد، فيحتمل أن يكون في الإسناد ساقطٌ ضعيفٌ، بل كذَّابٌ، فكيف يَحسُنُ الحديث مع هذا، مع أنه قد رواه الثقات الحفَّاظ عن أبي الزناد بغير ذكر الأسماء.

وقد رواه البخاري ومسلمٌ والترمذي عن ابن عيينة، عن أبي الزناد بغير ذكر الأسماء (١).

ورواه البخاري والنسائي من حديث شعيب بغير ذكرها.

ورواه البخاري عن أبي اليمان الحكم بن نافع، والنسائي عن علي بن عياش كلاهما عن شعيب بغير ذكر الأسماء (٢).

ولذلك ذكرتُ أن صفوان لم يتابع على ذلك، عن الوليد (٣)، ولم يتابع الوليد على ذلك عن (٤) شعيب، كما لم يُتَابَعْ شعيبٌ على ذلك عن أبي الزناد، ولو صَحَّ شعيب.

وأما قول الحاكم: إنه لا خلاف أن الوليد بن مسلم أوثق وأحفظ وأعلمُ وأجلُّ من أبي اليمان، وبِشر بن شعيب، وعلي بن عياش، فما يُغْنِي ذلك شيئاً مع ما ذكرنا من التدليس الفاحش عنه وتدليس التسوية، فما يصح له مع ذلك حديثٌ

---

(١) البخاري (٦٤١٠)، ومسلم (٢٦٧٧) (٥)، والترمذي (٣٥٠٨).
(٢) البخاري (٢٧٣٦) و (٧٣٩٢)، والنسائي في النعوت من " سننه الكبرى " كما في " التحفة " ١٠/ ١٧٤.
(٣) بل تابعه موسى بن أيوب النصيبي عند الحاكم كما تقدم في تخريجه.
(٤) عبارة " الوليد ولم يتابع الوليد على ذلك عن " ليست في (أ) و (ش)، ولا يستقيم لمعنى إلاَّ بها.