للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السنة على جميع الأنصار، بل وعلى قريشٍ في أيام خلافته، وإنما وقع النزاع من البعض في إطلاق تفضيله على الجميع قبل (١) أيام خلافته من أجلِ تفضيل الإمام على المأموم على ما يعتقدونه في ذلك، ولا شكَّ في الإجماع على تفضيله على جميع قريش والأنصار كما ذكره الذهبي في ترجمة عبد الرزاق بن همام من " الميزان " (٢)، فإذا صحت هذه الفضيلة للأنصار -وهم في الفضل دونه بالاتفاق- كان بها أولى، ولو اعتبرنا في الرواية ما يعتبر في دعاوي الأحوال الدنيوية من عدم قبول الثِّقات ولم ننقل المناقب عن الفريقين، لبطلت عامة المناقب.

فليحرِص (٣) على حفظ المناقب أهلها وأهل المحبة الكبيرة لأهلها، ولذلك لم يرو البخاري هذه المنقبة للأنصار إلاَّ من طريق البراء وأنس، وهما أنصاريان، وقد خرَّج البخاري (٤) في مناقب أبي بكر عن أحمد بن أبي الطيب، عن إسماعيل بن مُجالدٍ، وفيهما ضعفٌ، وعن سلمة بن رجاءٍ في مناقب حُذيفة (٥).

وتعمُّدُ الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أفحش الكبائر. وإذا كان الكذب في الحديث مطلقاً مِنْ علامات النِّفاق، فكيف الكذب فيه على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ وتهمة الفريقين (٦) المشهورين بالثِّقة والورع عند الجميع مما لا يُلتفتُ إليه، كما


(١) في (ف): " في ".
(٢) ٢/ ٦١٢.
(٣) في (ف): " فإنما يحرص ".
(٤) رقم (٣٦٦٠)، وهو من حديث عمار، وفيه: قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما معه إلا خمسة أعبد وأمرأتان وأبو بكر.
ورواه البخاري (٣٨٥٧) من طريق يحيى بن معين عن إسماعيل بن مجالد.
قال الحافظ في " مقدمة الفتح " ص ٣٨٦ في ترجمة أحمد بن أبي الطيب: روى له البخاري في فضل أبي بكر عنه عن إسماعيل بن مجالد حديث عمار، وقد أخرجه في موضع آخر من رواية يحيى بن معين، عن إسماعيل، فتبين أنه عند البخاري غير محتج به.
(٥) برقم (٣٧٢٤).
(٦) في (ف): " أئمة الفريقين ".

<<  <  ج: ص:  >  >>