كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء الثامن - حديث خروج أهل التوحيد من النار والشفاعة لهم - ج: 8 - ص: 373

ضعَّفه (١) مع قوته في سياق الآية، لأنها في المجرمين المسُوقين إلى النار، والتي قبلها في المتقين الأخيار، ولذلك ذكر في قوله {وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى} أنه ردٌّ لقول عُبَّاد الملائكة من المشركين الذين يزعمون أنها تشفع لهم.

وكذلك صنع في تفسير قوله تعالى: {وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [الزخرف: ٨٦]. قال في أحد التفسيرين: التقدير: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة لأحدٍ إلاَّ لمن (٢) شَهِدَ بالحق، وهو التوحيد، وهو قول لا إله إلاَّ الله. انتهى بحروفه.

وكذلك روى الخلاف بغير إنكارٍ في تفسير قوله تعالى: {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِه} [فاطر: ٣٢] الآية، وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " مقتَصِدُنا ناجٍ، وظالِمُنا مغفورٌ له " (٣).

والعجب منه أنه حكى قول من يُجيز الشفاعة لأهل الكبائر مفسِّرَاً بذلك لكلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه في هذه الآيات الثلاث، وقرَّره (٤) ولم يحكِ في هذه الآية ما حكى (٥) عن بعض أهل البيت عليهم السلام من أنها خاصةٌ بهم، مع إظهاره التشيُّع.

وكذلك قال بعد إجازته هذا التفسير للشيخ إسماعيل بن أحمد في نُسخته

---

(١) في (ف): " يضعفه ".
(٢) في (ف): " من ".
(٣) أخرجه من حديث عمر بن الخطاب العقيلي في " الضعفاء " ٢/ ٤٤٣، وفيه الفضيل بن عَميرة القيسي، قال فيه العقيلي: لا يتابع على حديثه، وقال الذهبي في " الميزان " ٣/ ٣٥٥: منكر الحديث.
وأخرجه البيهقي في " البعث والنشور " (٦١) من طريق ميمون بن سياه، عن عمر، ولم يسمع منه.
وانظر " الدر المنثور " ٧/ ٢٥، و" فيض القدير " ٤/ ٧٩.
(٤) " وقرره " ساقطة من (ش).
(٥) في (ف): " يحكى ".