كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء التاسع - رد احتجاج المعتزلة بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ... } على أهل السنة على أن الكبائر بمنزلة الشرك في الإحباط - ج: 9 - ص: 78

صيامه الجوعُ والعطش، وربَّ قائمٍ حظه من قيامه السهر" رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. فرواه مرةً أحمد (١) من طريق عمرو بن أبي عمر، وعن سعيد وقد كان أحمد يُوثقه، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والعجلي، لكن ضعَّفه ابن معين والنسائي، وأبو داود، وعثمان الدارمي (٢)، ورواه النسائي وابن ماجه (٣) من طريق أُسامة بن زيد الليثي، عن سعيد، وأسامة مختلفٌ فيه كذلك، ثم سعيد المقبري مختلفٌ فيه، وقد اضطرب في هذا الحديث، فرواه النسائي عنه موقوفاً ومرفوعاً، ومرةً عن أبي هريرة، ومرةً عن أبيه، عن أبي هريرة (٤)، وعلى تسليم صحته فهو محتملٌ أنه في المُرائي، وفي غير أهل الإسلام احتمالاً بيناً، ويعارضه في أهل الإسلام ما لا يحصى مثل آية الخالطين [التوبة: ١٠٢]، وأن الحسنات يذهبن السيئات وما سيأتي.

وأما ما رواه البخاري والنسائي (٥)، عن أبي المَليح، عن بُريدة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " من ترك العصر فقد حَبِطَ عمله "، فتفرد به البخاري دون مسلم، لأجل يحيى بن أبي كثير وتدليسه، والخلاف فيه مع اضطرابٍ وقع في القصة، فروي أنهم كانوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفرٍ في يوم غيم فقال: " بَكِّرُوا بالصلاة (٦) في يوم الغيم، فإنه من ترك العصر، فقد حَبِطَ عملُه " وروي عن أبي المليح أنهم كانوا مع بُريدة في سفرٍ في يوم غيم فقال ذلك لهم، لأنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول الحديث، وإن صح ففي مسلم من طريقين عن جابر أن ترك الصلاة

---

(١) ٢/ ٢٧٣، والدارمي ٢/ ٣٠١، والحاكم ١/ ٤٣١ وإسناده حسن، وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.
(٢) انظر " التهذيب " ٨/ ٨٢ - ٨٤.
(٣) النسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " ٩/ ٤٦٩، وابن ماجه (١٦٩٠)، وأحمد ٢/ ٤٤١، وقال البوصيري في " مصباح الزجاجة " ٢/ ١٨: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات!
(٤) انظر " تحفة الأشراف ": ٩/ ٤٦٩ و١٠/ ٣٠٠.
(٥) البخاري (٥٥٣) و (٥٩٤)، والنسائي ١/ ٢٣٦.
(٦) في (ش): " في الصلاة ".