كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء الثاني - الفائدة الثالثة في الإشارة إلى شهرة الخلاف في هذه المسألة - ج: 2 - ص: 355

شروط خبرِ الواحد ما لفظه:

تَنَزُّه الرَّاوي عَنِ الكَبَائِرِ ... وَتَرْكُ إصْرَارٍ على الصَّغَائِرِ

وَمَا يُضَاهِي لَعِبَاً بِطَائِرِ ... واختَلَفوا في فَاسِقٍ وَكافِرِ

مؤوِّلاً فَغَيْرُنَا لا يَقْبَلُهْ ... وَنَحْنُ لا نَرُدُّ شيئاً يَنْقُلُهْ

وهذا من شهادةِ الخصم لخصمه وهو (١) من أرفع المراتب.

والفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بهِ الأعْدَاءُ.

فإذا ثبت هذا، فقد عَرَفْتَ أن المؤيَّد بالله عليه السلامُ نسب قبول المتأولين إلى جميع أهلِ المذهب الشريف مِن الأئمة وأتباعهم، وروى ذلك عنه في " اللمع " وقرّره ولم يعترضه، فالذي في كتاب " اللمع " أنّ قبولَهم مذهبُنا ومذهبُ القاسم والهادي والمؤيَّد، ولم يذكر فيه عن أحد من العِترة أنَّه نصَّ على تحريمه، لا مِن المتقدمين، ولا مِن المتأخرين، وإنما روي عن أبي طالب أنَّه قال: يُمْكِنُ أن يُخرج للهادي عليه السلام قبولُهُم، ويمكن أن يخرج له رَدُّهُم، وإنما روى في " اللمع " الخلاف في ذلك (٢) عن أبي علي وأبي هاشم، ولو كان يَعْرِفُ في ذلك خلافاً للهادي والقاسم، لكانا أحقَّ بالذكر من أبي علي، وأبي هاشم، ويشهد لما (٣) ذكرتُهُ مِن أن مذهَبَنَا قبولُهُم قولُه في " اللمع ": لنا أنَّه لم يرتكب محظوراتِ دينه، إلى آخره. فقولُهُ: " لنا " واضح في أن ذلك مذهبُنا لا

---

= المرتضى اليمني الزيدي الإمام المهدي المولود سنة (٧٧٥) هـ والمتوفى في سنة (٨٤٠) هـ، وقد جاء اسم النظم في فهرس المكتبة الغربية ص ٣٤٧: " نيرة الفصول في ضبط معاني جوهرة الأصول ".
(١) ساقطة من (ب).
(٢) " في ذلك " ساقطة من (ب).
(٣) تحرفت في (ب) إلى " بما ".