للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى تقدير صحة مذهبِهِم، فالجَرْحُ المعَيَنُ (١) مُقَدَّم على التَعْدِيل، والمعدِّل محمولٌ على عَدَمِ الاطِّلاع على ذلك، وعلى العَمَلِ بالظَّاهِرِ، كما هُوَ مَذْهَبُ أَهْل البَيْتِ وغيرهم، بَل الظَاهرُ أنَّ الجَرْح المطلق مُقَدَّمٌ عندهم عليهم السلامُ، أو عند كثيرٍ منهُم، فكيف الجَرْحُ المُعَيَّنُ؟ وأمَّا أبو بكر بن أبي أويس (٢) الذي يروي عنه القاسِمُ عليه السلامُ (٣)، وهو الراوي عن ابن أبي ضميرة، فهو ثِقَة حُجَّة (٤) عِنْدَ الجماهيرِ، ولا أَعْلَمُ فيه مقالاً إلاَّ ما قالَهُ الأزدي، فإنَّه قال: كان يَضَعُ الحديث، قال الذَّهبي (٥) في قول الأزدي هذا: وهذِهِ زَلَّةٌ قبِيحَةٌ. انتهى.

فمن كان يُقَدِّم الجرح مُطلقاً، لَزِمَه جرْحُه، وهذا مقتضى اختيارِ السَّيدِ في رسالته، فيزدادُ الحديث ضعْفَاً على ضَعْفِهِ، لكن السيدَ قَدِ التزَمَ ما يوجبُ عليه التَّشكيك في ثُبوتِ هذا الجَرْحِ والتَّعديلِ، بل ما يُوجب عليه التَّشكيك في كونِ الهادي عليه السَّلامُ روى هذا الحديث في الأحكام، بل ما يوجب عليه التشكيكَ في كونِ ابن أبي أويس، وابنِ أبي


(١) أي: المفسر كما في ترجمة ابن أبي ضميرة. وانظر التفصيل في هذه المسألة في " تنقيح الأنظار " للمؤلف، وشرحه للصنعاني ٢/ ١٥٨ - ١٦٧.
(٢) تقدمت ترجمته في ٢/ ٣٣٩.
(٣) من قوله: " أو عند " إلى هنا ساقط من (ب).
(٤) ساقطة من (ب).
(٥) في " ميزان الاعتدال " ٢/ ٥٣٨. والأزدي: هو الحافظ أبو الفتح محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بريدة الأزدي الموصلي، نزيل بغداد، المتوفى سنة ٣٧٤ هـ. قال الخطيب: في حديثه غرائب ومناكير، وكان حافظاً، صنف كتباً في علوم الحديث، وسألت البرقاني عنه، فضعفه، حدثني النجيب عبد الغفار الأرموي قال: رأيت أهل الموصل يوهنونه، ولا يعدونه شيئاً.
قلت: وله مصنف كبير في الضعفاء. قال الإمام الذهبي: وعليه فيه مؤاخذات، فإنه ضعف جماعة بلا دليل، بل قد يكون غيره قد وثقهم. مترجم في " سير أعلام النبلاء " ١٦/ ٣٤٧ - ٣٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>