كتاب منة المنعم في شرح صحيح مسلم

كتاب البيوع - باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع - ج: 3 - ص: 18

فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ: لَا خِيَابَةَ.»

(٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ: لَا خِيَابَةَ.

بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا بِغَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ

(١٥٣٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ.»

(٠٠٠) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.

(١٥٣٥) وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ».

(١٥٣٤) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَتَذْهَبَ عَنْهُ الْآفَةُ».

---

= البيوع) لضعف في عقله، وكان قد شج في بعض مغازيه مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض الحصون بحجر، فأصابته في رأسه مأمومة، فتغير بها لسانه وعقله. ولكن لم يخرج عن التمييز، وقد عاش حتى أدرك زمن عثمان وله مائة وثلاثون سنة (لا خلابة) بكسر الخاء وتخفيف اللام، أي لا خديعة. قال الحافظ: زاد ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير وعبد الأعلى عنه "ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فاردد" واستدل به لأحمد وأحد قولي مالك أنه يرد بالغبن الفاحش لمن لم يعرف قيمة السلعة، وتعقب بأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما جعل له الخيار لضعف عقله، ولو كان الغبن يملك به الفسخ لما احتاج إلى شرط الخيار. انتهى. قلت: ولكن الخيار إنما كان لأجل الغبن، فلو لم يكن يغبن مع ضعف عقله لم يكن له الخيار (لا خيابة) أي بالياء بدل اللام، لأنه كان لا يفصح باللام للثغة لسانه.
٤٩ - (حتى يبدو) بالواو، أي يظهر (صلاحها) وهو حمرتها وصفوتها، وبدو الصلاح في كل شيء صيرورته إلى الصفة التي يأمن معها من الآفة والفساد غالبًا. والمعنى فيه أن تؤمن فيها الآفة، وتغلب السلامة، فيثق المشتري بحصولها، بخلاف ما قبل بدو الصلاح فإنه بصدد الغرر، وإلى الفرق بين ما قبل ظهور الصلاح وبعده ذهب الجمهور وعن أبي حنيفة: يصح البيع قبل بدو الصلاح وبعده، ولكن في حالة الإطلاق، أي حيث لا يشترط الإبقاء، فإن شرطه لا يصح البيع. وهو قول يخالف هذا الحديث مع كونه أقرب إلى إفساد مصالح الناس. وأي مصلحة للمشتري في قطع الثمار قبل بدو الصلاح (نهى البائع والمبتاع) أي المشتري، أما البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل، وأما المشتري فلئلا يضيع ماله، ويساعد البائع على الباطل، وفيه أيضًا قطع النزاع والتخاصم.
٥٠ - قوله: (عن بيع النخل) أي عن بيع الثمر الموجود على النخل، وليس المراد بيع أصل النخل (حتى يزهو) يقال: زها النخل يزهو، إذا ظهرت ثمرته، وأزهى يزهى، إذا احمر أو اصفر، وقيل: هما بمعنى الاحمرار والاصفرار، وذلك أمارة الصلاح، ودليل الخلاص من الآفة. (حتى يبيض) بعد الاخضرار، وهو إنما يبيض حين يشتد حبه، فهو بدو صلاحه (ويأمن العاهة) هي الآفة تصيب الزرع أو الثمر ونحوه فتفسده. وهو تأكيد لمعنى ما سبق =