كتاب منة المنعم في شرح صحيح مسلم

كتاب الحج - باب بيان جواز التحلل بالإحصار، وجواز القران - ج: 2 - ص: 271

(٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَتْ: «قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: إِنِّي قَلَّدْتُ هَدْيِي، وَلَبَّدْتُ رَأْسِي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنَ الْحَجِّ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ: فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ.

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُومِيُّ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَتْ حَفْصَةُ: فَقُلْتُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَحِلَّ؟ قَالَ: إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِي».

بَابُ بَيَانِ جَوَازِ التَّحَلُّلِ بِالْإِحْصَارِ، وَجَوَازِ الْقِرَانِ

(١٢٣٠) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، «أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا خَرَجَ فِي الْفِتْنَةِ مُعْتَمِرًا، وَقَالَ: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجَ، فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَسَارَ حَتَّى إِذَا ظَهَرَ

عَلَى الْبَيْدَاءِ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ، فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا جَاءَ الْبَيْتَ طَافَ بِهِ سَبْعًا، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ، وَرَأَى أَنَّهُ مُجْزِئٌ عَنْهُ، وَأَهْدَى».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَّانُ -، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، «أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَلَّمَا عَبْدَ اللهِ حِينَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ لِقِتَالِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَا: لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَحُجَّ الْعَامَ، فَإِنَّا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ، يُحَالُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ

---

= بين الإحرام وسوق الهدي.
١٨٠ - قوله: (خرج في الفتنة) أي التي كانت بين الحجاج وابن الزبير، وكان الحجاج قد جر الجيوش على ابن الزبير بمكة (إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) يعني إن أحصرت لأجل هذه الفتنة، ولم أتمكن من الوصول إلى البيت أتحلل كما تحللنا عام الحديبية مع النبي - صلى الله عليه وسلم - (فخرج فأهل بعمرة) تفصيل بعد إجمال (ما أمرهما) أي أمر الحج والعمرة (إلا واحد) في جواز التحلل منهما بالإحصار. وفيه قياس الحج على العمرة في مسألة الإحصار، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما تحلل من الإحصار عام الحديبية من إحرامه بالعمرة وحدها. وقوله: (أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة) إنما خاطبهم بذلك ليتعلموا منه، وفيه جواز إحرام العمرة وحدها ثم إدخال الحج عليها (لم يزد عليه) يعني لم يطف ولم يسع سعيًا آخر فيما بعد (ورأى أنه) أي هذا الطواف والسعي (مجزىء عنه) يكفي لحجه وعمرته كليهما، فهو طواف للعمرة وطواف للقدوم كليهما، وسعي للعمرة وسعي للحج كليهما، وليس المراد أن طوافه الأول هذا أجزأ عن طواف الزيارة، بل المراد أنه أجزأ عن طواف القدوم الذي يسن للحاج بأن تداخل هذا الطواف في طواف العمرة (وأهدى) أي ذبح الهدي في اليوم العاشر: يوم النحر.
١٨١ - قوله: (حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت) وذلك في عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة ست من =