كتاب منة المنعم في شرح صحيح مسلم

كتاب الزكاة. - باب ما أنفق العبد من مال مولاه - ج: 2 - ص: 109

(١٠٢٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، - كُلُّهُمْ - عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، قَالَ أَبُو عَامِرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْخَازِنَ الْمُسْلِمَ الْأَمِينَ الَّذِي يُنْفِذُ - وَرُبَّمَا قَالَ: يُعْطِي - مَا أُمِرَ بِهِ، فَيُعْطِيهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ».

(١٠٢٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - جَمِيعًا - عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: «مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا».

(٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

بَابُ مَا أَنْفَقَ الْعَبْدُ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ

(١٠٢٥) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، - جَمِيعًا - عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ: _ «كُنْتُ مَمْلُوكًا، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَأَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوَالِيَّ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: نَعَمْ،

وَالْأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ».

---

= صدقته، فصح الاستدلال به في زكاة الفرض. والله تعالى أعلم.
٧٩ - قوله: (موفرًا) بفتح الفاء المشددة أي تاما، فهو تأكيد، وقيل: بكسر الفاء، حال من الفاعل، أي مكملا عطاءه. (أحد المتصدقين) بفتح القاف على صيغة التثنية، أي يشارك صاحب المال في الصدقة، فيصيران متصدقين، ويكون هو أحدهما. والمعنى أن الخازن ورب الصدقة في أصل الأجر سواء، وإن اختلف مقداره فيهما. قال القرطبي: ويجوز الكسر [أي كسر القاف] على الجمع، أي هو متصدق من المتصدقين.
٨٠ - قوله: (إذا أنفقت المرأة) أي تصدقت بإذن زوجها صريحًا أو عرفًا (غير مفسدة) أي غير مسرفة، بأن لا تتعدى إلى الكثرة المؤدية إلى النقص الظاهر.
٨١ - قوله: (شيئًا) أي من غير أن ينتقص بعضهم من أجور بعضهم شيئًا.
٨٢ - قوله: (والأجر بينكما نصفان) ليس معناه أنهما يقتسمان أجرًا واحدًا، بل المراد أن لكل واحد منهما أجرًا كما لصاحبه أجر. قال النووي: فمعناه قسمان، وإن كان أحدهما أكثر. كما قال الشاعر:
إذا مت كان الناس نصفان: شامت ... وآخر مثن بالذي كنت أصنع
وأشار القاضي إلى أنه يحتمل أن يكون سواء، لأن الأجر فضل من الله تعالى، ولا يدرك بالقياس، ولا هو=