كتاب منة المنعم في شرح صحيح مسلم

كتاب المساقاة - باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا - ج: 3 - ص: 69

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، فَأَغْلَظَ لَهُ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا. فَقَالَ لَهُمُ: اشْتَرُوا لَهُ سِنًّا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ. فَقَالُوا: إِنَّا لَا نَجِدُ إِلَّا سِنًّا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنِّهِ؟ قَالَ: فَاشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.»

(٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًّا فَأَعْطَى سِنًّا فَوْقَهُ وَقَالَ: خِيَارُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً».

(٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ يَتَقَاضَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا فَقَالَ: أَعْطُوهُ سِنًّا فَوْقَ سِنِّهِ. وَقَالَ: خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ

قَضَاءً».

بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مِنْ جِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا

(١٦٠٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَابْنُ رُمْحٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. (ح) وَحَدَّثَنِيهِ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِعْنِيهِ. فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ: أَعَبْدٌ هُوَ.؟ »

بَابُ الرَّهْنِ وَجَوَازِهِ فِي الْحَضَرِ كَالسَّفَرِ

(١٦٠٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى)، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ

---

= فجاء صاحبه يتقاضاه، ولأحمد ما يفيد أنه كان أعرابيًّا، فعنده "جاء أعرابي يتقاضي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعيرًا" (فأغلظ له) بالتشديد في المطالبة، وكأنه جرى على عادته من جفاء المخاطبة (فهم به أصحابه) أي أرادوا أن يؤذوه بالقول أو الفعل، لكن لم يفعلوا أدبًا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - (إن لصاحب الحق مقالًا) أي صولة الطلب وقوة الحجة، ربما يصحبها شدة القول (اشتروا له سنًّا) أي بعيرًا له سن معين، وهو مثل سن بعيره.
١٢١ - قوله: (محاسنكم قضاء) أي ذو محاسنكم، سماهم بالصفة.
١٢٣ - الحديث دليل على جواز بيع عبد بعبدين، وأن التفاضل فيه ليس بربًا، وهذا مجمع عليه إذا بيع نقدًا، وهو حكم سائر الحيوان، فيجوز بيع بعير ببعيرين وشاة بشاتين، فإن كان هذا البيع نسيئة إلى أجل فاختلفوا فيه، فذهب الجمهور إلى جوازه، وشرط مالك أن يختلف الجنس، ومنع الكوفيون وأحمد مطلقًا، واحتج للجمهور بحديث عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشًا - وفيه - فابتاع البعير بالبعيرين بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أخرجه الدارقطني وغيره، وإسناده قوي، وهو الذي اختاره البخاري، واستشهد له بقصة صفية، وبآثار الصحابة. قال: واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة، وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين، واشترى رافع بن خديج بعيرًا ببعيرين، فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غدًا رهوًا إن شاء الله. وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان: البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل. وقال ابن سيرين: لا بأس ببعير ببعيرين، ودرهم بدرهم نسيئة. انتهى
١٢٤ - قوله: (من يهودي) هذا اليهودي هو أبو الشحم رجل من بني ظفر، وهم بطن من الأوس، وكان حليفًا =