٢٢ - قوله: (ومن أدرك ماله بعينه) معناه أن شرط استحقاق صاحب المال دون غيره أن يجد ماله بعينه لم يتغير ولم يتبدل، وإلا فإن تغيرت العين في ذاتها بالنقص مثلًا، أو في صفة من صفاتها فهو أسوة الغرماء (قد أفلس) أي صار مفلسًا، وهو شرعًا من تزيد ديونه على موجوده. سمي مفلسًا لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير، إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى الأموال، وهي الفلوس، أو لأنه صار إلى حالة لا يملك فلسًا، فعلى هذا فالهمزة في أفلس للسلب (فهو أحق به من غيره) أي كائنًا من كان، وارثًا أو غريمًا، وبهذا قال الجمهور. وهو الحق. وخالفه الحنفية فقالوا: لا يكون صاحب المال إذا كان بائعًا أحق بماله الذي في يد المفلس، بل هو كسائر الغرماء. ولم يأتوا عليه بدليل، وحملوا المال في هذا الحديث على الوديعة، وفي الحديث التالي ما يرد عليهم. ( ... ) قوله: (أيما امرىء فلس) بالبناء للمفعول من التفليس، أي نودي عليه من قبل القاضي أنه صار مفلسًا، وفيه إشارة إلى أن الرجل إنما يجري عليه حكم الإفلاس بعد تبين إفلاسه بقضاء القاضي عليه بذلك. ٢٣ - قوله: (في الرجل الذي يعدم) بالبناء للفاعل من الإعدام، أي يصير فقيرًا مفلسًا (ولم يفرقه) بأن باع بعضه أو استهلكه أو تصرف فيه تصرفًا أخرجه عما كان عليه، وأبقى البعض الآخر كما كان (أنه لصاحبه الذي باعه) هذا نص =