كتاب منة المنعم في شرح صحيح مسلم

كتاب الحج - باب نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح، ثم نسخ، ثم أبيح، ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة - ج: 2 - ص: 371

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ جَابِرٌ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ».

بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ، ثُمَّ نُسِخَ، ثُمَّ أُبِيحَ، ثُمَّ نُسِخَ، وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(١٤٠٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَوَكِيعٌ، وَابْنُ بِشْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ: «كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: أَلَا نَسْتَخْصِي، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَقَالَ: ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا هَذِهِ الْآيَةَ، وَلَمْ يَقُلْ: قَرَأَ عَبْدُ اللهِ.

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: كُنَّا وَنَحْنُ شَبَابٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نَسْتَخْصِي، وَلَمْ يَقُلْ: نَغْزُو.

(١٤٠٥) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَا: «خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا» يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ.

---

= في صورة شيطان) أي إنها بوجودها تستهوي الرجال وتلفت نظرهم وتصير سببًا لفتنتهم وتشوشهم، وإن لَمْ تقصد شيئًا من ذلك، وذلك لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساء، والالتذاذ بنظرهن وما يتعلق بهن، فهي في ذلك مثل الشيطان يزين الشر، ويدعو له الناس، روى الترمذي عن ابن مسعود عن النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. ومعنى أستشرفها لفت نظر الرجال إليها وزينها في أعينهم (فإن ذلك يرد ما في نفسه) أي ما نشأ في قلبه من الشهوة والتحرك إلى تلك المرأة التي رآها.
١٠ - قوله: (فليواقعها) أي فليجامعها، وهذا الحديث يبين معنى الحديث السابق، وهو أنه يستحب لمن رأى امرأة فتحركما شهوته أن يأتي امرأته فيجامعها، ليدفع شهوته، وتسكن نفسه، ويجمع قلبه على ما هو بصدده.
(نكاح المتعة) هي أن يتفق الرجل مع المرأة على التمتع بها إلى أجل معلوم بعوض معلوم، أما إباحتها وتحريمها مرتين فهو الذي ذهب إليه عامة أهل العلم، قالوا: إنها كانت حلالًا قبل خيبر، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة، ثم حرمت تحريمًا مؤبدًا إلى يوم القيامة، وذهب ابن القيم إلى أنَّها لَمْ تحرم إلَّا مرّة واحدة يوم فتح مكة، وأنها لَمْ تحرم قبل ذلك، بل كانت على إباحتها التي كانت عليها في الجاهلية، وأن ما ورد من تحريمها يوم خيبر فهو وهم من بعض الرواة، وكان منشأ هذا الوهم أن الصحابي ذكر تحريم المتعة وتحريم الحمر الإنسية معًا، وقيد تحريم الأخير بيوم خيبر، فظن بعض الرواة أن يوم خيبر ظرف للتحريمين كليهما. وهذا الذي ذهب إليه ابن القيم قوي جدًّا من حيث النظر.
١١ - قوله: (ألا نستخصي) بمعنى ألا نختصي، أي ننزع خصيتينا حتى لا تبقى فينا الشهوة والميل إلى النساء، ومعنى قراءة الآية بعد ذكر الرخصة في النِّكَاح إلى أجل - وهو المتعة - أن المتعة من الأعمال الطيبة، رخص فيها الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فلا تحرموها. ولكن هذا التوجيه ليس في محله، لأنَّ الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حرمها أخيرًا يوم فتح مكة، فصارت =