كتاب منة المنعم في شرح صحيح مسلم

كتاب اللعان - باب ذكر سعاية العبد - ج: 2 - ص: 467

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. (ح)، وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ. (ح)، وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ. (ح)، وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ. (ح)، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ. (ح)، وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ. (ح)، وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ. (ح)، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ كُلُّ هَؤُلَاءِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ.

بَابُ ذِكْرِ سِعَايَةِ الْعَبْدِ

(١٥٠٢) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ: فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا، قَالَ: يَضْمَنُ».

(١٥٠٣) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا

إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى - يَعْنِي: ابْنَ يُونُسَ -، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ: «إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، قُوِّمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ».

---

= ويعتق عليه العبد بجميعه، وهو خبر بمعنى الأمر، أي إن ذلك لازم عليه لا محيص عنه (وإلا) أي وإن لم يكن للمعتق مال (فقد عتق منه ما عتق) بفتح التاء، وظاهره أن ما عدا نصيب المعتق يبقى رقيقًا. ولكن يفيد الحديث الآتي برقم ٣ أنه لا سبيل لاستدامته رقيقًا بعد أن عتق نصيب منه.
٢ - قوله: (قال: يضمن) أي يضمن المعتق - بكسر التاء - قيمة نصيب الشريك الآخر، فيدفعها له، ويعتق المملوك بتمامه. وهذا خبر بمعنى الأمر، يعني يلزمه ذلك ولا محيص له عنه. روى أحمد (٢/ ٣٤٧) عن أبي هريرة أن رجلًا أعتق شقصًا من مملوك فأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - عتقه، وغرمه بقية ثمنه.
٣ - قوله: (من أعتق شقصًا) بكسر فسكون، أي نصيبًا (فخلاصه في ماله) أي فعتق العبد وحريته في ماله، فيؤخذ منه ثمن بقية العبد، ويدفع للشريك الآخر، ويعتق العبد (استسعي العبد غير مشقوق عليه) أي يطلب من العبد أن يسعى في الاكتساب وطلب الرزق بقدر ما لا يشق عليه، حتى يحصل قيمة نصيب الشريك الآخر، فإذا دفعها إليه عتق تمامًا، وقد اختلف الفقهاء في حكم مثل هذا العبد كثيرًا، فمنهم من تمسك بالحديث الأول، وقال ببقاء رقة، وأنه لا يستسعى، ومنهم من قال بالسعاية، ولا يخفى أن قوله في الحديث الأول: "فقد عتق منه ما عتق" لا ينافي السعاية، فإن غاية ما يدل عليه هذا القول أن العبد لا يعتق جميعه على الفور بمجرد إعتاق حصة واحدة من حصص الشركاء، بل يكون كالمكاتب الذي أدى بعض كتابته وبقي عليه بعضها، وهذا الذي جنح إليه الإمام البخاري. وقد اعتذر الأولون بأن السعاية مدرجة في الخبر، لكون بعض الرواة لم يذكرها في هذا الحديث إطلاقًا، وبعضهم ذكرها فجعلها من قول قتادة. قال في السبل ردًّا عليه: لا كلام في أنها قد رويت مرفوعة، =