كتاب منة المنعم في شرح صحيح مسلم

كتاب الأقضية - باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور - ج: 3 - ص: 160

بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ.»

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ. (ح) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ. (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ. (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ. (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ.

بَابُ نَقْضِ الْأَحْكَامِ الْبَاطِلَةِ وَرَدِّ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ

(١٧١٨) حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ الْهِلَالِيُّ جَمِيعًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَامِرٍ قَالَ عَبْدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثَةُ مَسَاكِنَ، فَأَوْصَى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنٍ مِنْهَا، قَالَ: يُجْمَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ».

بَابُ بَيَانِ خَيْرِ الشُّهُودِ

(١٧١٩) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى

قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ

---

= ابنه عبيد الله (سجستان) بكسرتين على الصحيح، أصله سيستان، منطقة معروفة في جنوب غرب أفغانستان، والنسبة إليها سجزي وسجستاني (وهو غضبان) بلا تنوين، ممنوع من الصرف للوصف والألف والنون الزائدتين. أي في حالة الغضب؛ لأنه لا يقدر على الاجتهاد وإدارة الفكر، وقد يتجاوز الغضب بالقاضي إلى غير الحق، وقيس عليه كلّ ما يتشوش به الفكر كالجوع والعطش المفرطين، وغلبة النعاس وغير ذلك. وظاهر النهي للتحريم، وحمله الجمهور على الكراهة، والراجح التحريم.
١٧ - قوله: (من أحدث) أي اخترع (في أمرنا) أي في ديننا (فهو رد) أي مردود، فهو باطل لا يعتد به، ويجب على صاحبه تركه والرجوع عنه، ومعنى إيراد هذا الحديث في كتاب الأقضية أن القاضي لو قضى بقضاء خالف فيه حكم الإسلام وسنة الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سواء جهلًا أو غلطًا فإن قضاءه يرد، ويجب عليه الرجوع إلى حكم السنة وترك ما خالفها. وهذا الحديث من أجمع الأحاديث وأعظمها في بيان رد كلّ ما خالف الكتاب والسنة.
١٨ - كأن القاسم بن محمد يشير بإيراد هذا الحديث أن تفرقة ثلث الوصية في ثلاثة مساكن مما لا يعرف في الدين، فهو مردود لأجل هذا الحديث، وإنما تنفذ الوصية بالثلث في مسكن واحد. ولعل تفرقتها في ثلاثة مساكن كان سببًا لعدم الاستفادة من أي منها، وكان مجرد شدة وتعنت في تثليث الأموال.
١٩ - قوله: (قبل أن يسألها) الفعل مبني للمفعول، أي قبل أن تطلب منه الشهادة، بأن يكون عنده شهادة لإنسان بحق، ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد، فيأتي إليه ويخبره بأنه شاهد له، أو يكون عنده شهادة بطلاق أو عتق أو =