كتاب منة المنعم في شرح صحيح مسلم

كتاب المساجد ومواضع الصلاة. - باب صلاة الجماعة من سنن الهدى. - ج: 1 - ص: 412

قَالَ: فَأَجِبْ».

بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى.

(٦٥٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: «لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ، أَوْ مَرِيضٌ. إِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلَاةَ. وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ».

(٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى. وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ. وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ. وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةً يَخْطُوهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ. وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ».

---

= أمام وذاك من خلف (فأجب) أمر من الإجابة، أي أجب النداء واتبعه بالفعل، يعني فأت الجماعة. قيل: الترخيص في أول الأمر اجتهاد منه - صلى الله عليه وسلم -، والأمر بالإجابة بوحي جديد، أو إنه تغير اجتهاده، وقيل: أطلق له الجواب، أي رخص له أولا مطلقًا، ثم قيده بقيد عدم سماع النداء، ومفهومه أنه إذا لم يسمع النداء كان ذلك عذرًا له، وإذا سمعه لم يكن له عذر عن الحضور، وقيل: الترخيص أو، باعتبار العذر، والأمر بالإجابة للندب، فكأنه قال: الأفضل لك والأعظم لأجرك أن تجيب وتحضر فأجب. وهذا من أحسن ما فسر به هذا الحديث.
٢٥٦ - قوله: (لقد رأيتنا) أي معاشر الصحابة وجماعة المسلمين، والرؤية هنا بمعنى العلم، والجملة التي بعد هذا سدت مسد المفعول الثاني (إن كان المريض) إن مخففة من الثقيلة (سنن الهدى) بضم السين وفتحها، أي طرائق الهدى والصواب، ولم يرد السنة المتعارفة بين الفقهاء.
٢٥٧ - قوله: (كما يصلي هذا المتخلف) الإشارة ليست إلى شخص خاص، وإنما هو لتحقير المتخلف وتبعيده عن مظان التقرب والزلفى (ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم) هذا يدل أن المراد بالسنة هنا العزيمة (فيحسن الطهور) بأن يأتي بواجباته ومكملاته (ويحط) أي يمحو ويضع (يهادى بين الرجلين) على بناء المفعول، أي يؤخذ من جانبيه فيمشى به إلى المسجد، من ضعفه وتمايله. قال الشوكاني: والأثر استدل به على وجوب صلاة الجماعة، وفيه أنه قول صحابي ليس فيه إلا حكاية المواظبة على الجماعة وعدم التخلف عنها، ولا يستدل بمثل ذلك على الوجوب. اهـ