كتاب منة المنعم في شرح صحيح مسلم

كتاب الإمارة - باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول - ج: 3 - ص: 257

إِدْرِيسَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ، عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(١٨٤٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، وَوَكِيعٌ. (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ. (ح) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ، وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ

أَدْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ؟ قَالَ: تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللهَ الَّذِي لَكُمْ.»

(١٨٤٤) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ، قَالَ: «دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ، فَأَتَيْتُهُمْ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ، وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ، إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّلَاةَ جَامِعَةً، فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ هَذِهِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ، وَمَنْ بَايَعَ

---

= الظالم (فوا) فعل أمر بالوفاء، والمعنى أنه إذا بويع خليفة بعد خليفة، فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها، وبيعة الثاني باطلة، وقد سكت في هذا الحديث عن حكم هذه البيعة الثانية وهذا الإمام الثاني، وقد نص عليه في حديث عرفجة وأبي سعيد رقم (٥٩ - ٦١) بقوله: "فاضربوا عنق الآخر" (وأعطوهم حقهم) أي أطيعوهم وعاشروهم بالسمع والطاعة (فإن الله سائلهم عما استرعاهم) أي يحاسبهم على ما يفعلونه بكم.
٤٥ - قوله: (ستكون بعدي أثرة) أي استبداد من جهة الحكام أو بعض القبائل والأقوام بأموال الدولة ومناصبها (وأمور تنكرونها) لكونها مخالفة لما أمر الله به من العدل وإيصال الحقوق إلى أصحابها (تؤدون الحق الذي عليكم) من السمع والطاعة والنصح وقصد الخير (وتسألون الله الذي لكم) من الحقوق من العدل والنصيب في الأموال والمناصب وغير ذلك.
٤٦ - قوله: (ومنا من ينتضل) من الانتضال، وهو المناضلة، أي المراماة بالنشاب والسهام (في جشره) بفتحتين، هي الدواب التي ترعى ثم تبيت في مكانها (الصلاة جامعة) بالرفع فيهما والنصب، فنصب الصلاة على الإغراء، ونصب جامعة على الحال (فيرقق بعضها بعضًا) من الترقيق، أي يجعل بعضها البعض الآخر رقيقًا أي هينًا خفيفًا، وذلك بعظم الثانية بالنسبة إلى الأولى، أو تهون الأولى الثانية لكون الأولى مفتاحًا للثانية وممهدًا لها، وذلك مثلًا بدأت الفتنة بالسفور، ثم تقدمت حتى وصلت إلى الرقص في دار الفجور - دار السينما - ولباها الجمهور، بفتح =