كتاب منة المنعم في شرح صحيح مسلم

مقدمة الشارح - ج: 1 - ص: 9

(٢) بيان المسألة الفقهية وربما غير الفقهية التي يدلُّ عليها الحديث مع التنصيص أو الإشارة إلى اللفظ أو الجملة التي تستنبط منها تلك المسألة، وبيان وجه الاستنباط إذا كان غامضًا.

(٣) بيان الراجح أو الصحيح في مسائل الخلاف، والاستدلال له بلفظ الحديث، وتأييده بأحاديث أخرى عند الحاجة.

(٤) إيضاح الجوانب والمعاني التي تكفي للقضاء على التأويلات الفاسدة، دون ذكر تلك التأويلات ودون بيان وجه الرد عليها.

(٥) بيان الوقائع والأيام والغزوات والسرايا ونحو ذلك.

(٦) بيان الأماكن المهمة، والاستفادة في ذلك بالمعايير والمعلومات الجديدة.

(٧) شرح غريب الحديث.

(٨) توضيح الإعراب والتركيب النحوي عندما يخشى اللبس في فهم المراد. وهو قليل.

(٩) بيان ما يتعلق ببعض - الرجال ممن ورد في المتن أو السند، مثل بيان نسبهم أو نسبتهم أو عملهم أو بلدهم أو نحو ذلك.

(١٠) معلوم أن الإمام مسلما يورد الحديث الواحد بطرق وألفاظ عدة، وقد التزمت بشرح كلّ ما رأيت شرحه تحت أول طريق منها، ثم تركت بقية الطرق خالية دون شرح إلَّا أن تجيء فيها كلمة أو جملة تحتاج إلى إيضاح. أو لها دلالة خاصة على حكم أو معنى أو قيد أو شرط أو نحو ذلك فنبهت عليها.

(١١) حيث إن صحيح الإمام مسلم كان خاليا عن الكتب والأبواب عموما فقد وضع الإمام النووي وغيره الكتب والأبواب بعناوينها وتراجمها، واشتهر من بينها ما وضعه الإمام النووي اشتهارًا كأنه من أصل الكتاب، ومن عمل المصنّف، إلَّا أنه لا يخلو من نظر، فكثير منها لا يطابق الحديث تمام المطابقة، بل يطابق لما أفتى به الفقهاء الشافعية، وربما يأتي النووي للمسائل بقيود وشروط لا أصل لها في الحديث، وحتى إنه أحيانا يطيل لأجل ذلك عنوان الباب إطالة يخرج عما هو معهود عند فقهاء المحدثين في كتبهم عامة، وإنما يفعل ذلك نصرة وإيضاحًا لما ذهب إليه فقهاء المذهب، أضف إلى ذلك أنه ربما يعقد بابًا غريبًا لا يناسب الكتاب ولا الأبواب التي قبله وبعده. ثم إنك تجد كثيرًا من كتبه هذه لَمْ تقتصر على أحاديث تدخل تحت عنوانها، بل جاوزتها إلى أحاديث لا علاقة لها بعنوان الكتاب.