١٥٦ - قوله: (فقضيتيه) بصيغة المؤنث الحاضر مع إشباع كسرة التاء لوصله بضمير الغائب المنصوب، وقول المرأة: "أفأصوم عنها؟ " وجوابه - صلى الله عليه وسلم - بعد التمثيل بقضاء الدين، بقوله: "فصومي عن أمك" يبطل تأويل من ذهب إلى عدم إجزاء الصوم، وقال إن المراد بصيام الولي عن الميت، في حديث عائشة، إطعامه عنه. وذلك لأن المرأة إنما سألت عن إجزاء الصوم عن أمهما، لا عن الإطعام، وهذا يعني أنها كانت مترددة في إجزاء الصوم أو عدم إجزائه، فلو لم يكن الصوم مجزئًا لأجابها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: أطعمي عن أمك ولا تصومي عنها، أو بمثله. أما أن يقول: "صومي عن أمك" ويريد "لا تصومي عن أمك" فإنَّه من العجائب التي لا تصدر عن عاقل فضلًا عن أعظم البشر عقلًا وحكمة - صلى الله عليه وسلم -. قال النووي، ولنعم ما قال: وهذا تأويل ضعيف بل باطل، وأي ضرورة إليه وأي مانع يمنع من العمل بظاهره مع تظاهر الأحاديث مع عدم المعارض لها. اهـ. ١٥٧ - في الحديث دليل - زيادة على صحة الصوم عن الميت - على أن من تصدق بشيء ثم ورثه لم يكره له أخذه والتصرف فيه، وهذا بخلاف ما إذا أراد شراءه، فإنه مكروه، لحديث فرس عمر رضي الله عنه. وفيه صحة =