كتاب منة المنعم في شرح صحيح مسلم

كتاب الحج - باب تحريم الصيد للمحرم - ج: 2 - ص: 227

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورًا يُحَدِّثُ عَنِ الْحَكَمِ. (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ. (ح) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيعًا، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي رِوَايَةِ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ: «أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجْلَ حِمَارِ وَحْشٍ، وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ: عَجُزَ حِمَارِ وَحْشٍ يَقْطُرُ دَمًا، وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبٍ: أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِقُّ حِمَارِ وَحْشٍ فَرَدَّهُ».

(١١٩٥) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُهُ: كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ لَحْمِ صَيْدٍ أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَرَامٌ؟ قَالَ: قَالَ: أُهْدِيَ لَهُ عُضْوٌ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ، فَرَدَّهُ، فَقَالَ: إِنَّا لَا نَأْكُلُهُ إِنَّا حُرُمٌ».

(١١٩٦) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ. (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْقَاحَةِ، فَمِنَّا

---

٥٤ - قوله: (عجز حمار وحش) عجز بفتح العين وضم الجيم، مؤخر الشيء، وهو الورك (شق) بكسر الشين: النصف والجانب. أما اختلاف الرواة في العضو الذي أهدي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه رجله أو عجزه أو شقه فلا تناقض بينها، إذ يمكن أن يكون الشق الذي فيه العجز، وفيه الرجل، فصح التعبير عنه بهذا وهذا.
٥٦ - قوله: (خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي من المدينة قاصدين مكة لعمرة الحديبية، فلما بلغوا الروحاء، وهي الرحلة الثانية، على بعد ثلاثة وسبعين كيلومترًا من المدينة أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن عدوًّا من المشركين بوادي غيقة - بفتح فسكون: ماء لبني غفار، أو قليب لبني ثعلبة في جهة البحر الأحمر، يصب فيه ماه رضوى، ويصب هو في البحر - يخشى منهم أن يقصدوا غرته، فجهز طائفة من أصحابه، فيهم أبو قتادة، إلى جهتهم، ليأمن شرهم، فلما أمنوا ذلك لحقوا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - بالسقيا، وهي قرية جامعة قريبة من البحر، تعرف الآن بأم البرك، تقع في وادي القاحة على بعد اثنين وسبعين كيلومترًا شمال شرقي مستورة، يقال إن السقيا على ثلاث مراحل من المدينة، والصحيح أنها على أربع مراحل (حتى إذا كنا بالقاحة) بالقاف والحاء المخففة، واد كبير من أودية الحجاز يبلغ طوله قرابة تسعين كيلومترًا يجتمع مع الفرع، وما يقال من أنه القاحة على نحو ميل من السقيا فغير صحيح، بل السقيا تقع في القاحة، نعم يمكن أن يكون في هذا الوادي موضع خاص معروف بالقاحة، لكن بعده من السقيا لم يكن بنحو ميل، بل أكثر منه بكثير، يدل على ذلك ما جاء من التفصيل في الحديث الآتي برقم (٥٩) والمعنى أنهم حينما كانوا راجعين من جهة البحر من غيقة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يكونوا قد وصلوا إليه، بل لم يزالوا في الطريق، قبله - صلى الله عليه وسلم - بنحو ليل (فمنا المحرم ومنا غير المحرم) الفاء ليست للترتيب بل هي لتفصيل القصة، وغير المحرم منهم هو أبو قتادة وحده، واستشكل مجاوزة أبي قتادة الميقات بغير إحرام، إذ خرج من المدينة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - آمنًا، ولم يعرف أمر العدو في جهة البحر بغيقة إلا بعد مجاوزة الميقات والبلوغ إلى الروحاء، وقد أجيب بأجوبة شتى أحسنها أنه إما لم يكن قصد النسك، أو أن المواقيت لم تكن وقتت إذ ذاك. وسيأتي في الحديث برقم (٦٠) ما يدل على أن أصحاب أبي قتادة كلهم كانوا قد جاوزوا الميقات بغير إحرام، فالأحسن أن يقال: إن المواقيت لم تكن وقتت إذ ذاك، ويشهد لهذا أن ابن عباس فيمن روى =