للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٣٢٨) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ».

(٠٠٠) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: تُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِمَّا لَا، فَسَلْ فُلَانَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ: هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: فَرَجَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ، وَهُوَ يَقُولُ: مَا أُرَاكَ إِلَّا قَدْ صَدَقْتَ».

(١٢١١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ. (ح)، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَعُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: «حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَذَكَرْتُ حَيْضَتَهَا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلْتَنْفِرْ».

(٠٠٠) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى. قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَتْ:


= بها (ثم اضرب به صفحتها) أي اجعل النعل المصبوغ بالدم على صفحة الهدي، ليكون علامة على كونه هديا (ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك) واختلفوا في من يأكلها: فعند المالكية: هم الفقراء والأغنياء من الرفقة وغيرهم، غير صاحب الهدي ورسوله. وعند الحنفية: هم الفقراء خاصة سواء كانوا من الرفقة أو من غيرهم، وأما عند الشافعية والحنابلة: فهم الفقراء لكن من غير أهل الرفقة. وهو أوفق قول لظاهر لفظ الحديث.
٣٧٩ - قوله: (كان الناس ينصرفون في كل وجه) أي في كل طريق بعد انقضاء أيام منى، فكان كل واحد يأخذ من منى الطريق الذي يوصله إلى بلده (لا ينفرن أحدكم) أي لا يرجعن من الحج بعد انقضاء أيام منى (حتى يكون آخر عهده بالبيت) أي الطواف به، كما رواه أبو داود، وفي الحديث دليل على وجوب طواف الوداع، للأمر المؤكد به، وللنهي عن تركه، وللتعبير في حق الحائض بالتخفيف - كما في الحديث التالي - والتخفيف لا يكون إلا من أمر مؤكد وإلى وجوبه ذهب الجمهور أحمد وإسحاق وأبو حنيفة والشافعي في أصح قوليه، وقالوا: يجب بتركه الدم. وقال مالك وداود: هو سنة لا شيء في تركه. وهو قول عن الشافعي.
٣٨١ - قوله: (أن تصدر الحائض) أي ترجع من مكة إلى بلدها بعد انقضاء أيام منى (قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت) أي قبل طواف الوداع وكان سؤال زيد على وجه الإنكار على هذه الفتوى (إما لا) بكسر الهمزة وتشديد الميم، أصله إن ما فـ "إن" شرطية، "وما" زائدة، أدغمت النون في الميم فصار إما، ولا للنفي، والمعنى إن كنت لا تسلم ما أقول ولا تقرّبه فسل فلانة الأنصارية.
٣٨٢ - قولها: (فذكرت حيضتها) بكسر الحاء، أي إنها قد دخلت في حالة الحيض (أحابستنا هي؟ ) أي مانعتنا عن الخروج إلى المدينة، فنمكث لأجلها وننتظر حتى تطهر وتطوف بالبيت (إنها قد كانت أفاضت) من منى إلى مكة يوم النحر (وطافت بالبيت) طواف الإفاضة الذي هو طواف الحج والفرض (فلتنفر) بكسر الفاء ويجوز ضمها، أي فلتخرج إلى المدينة من غير طواف الوداع، فإنه سقط لعذر الحيض.
٣٨٣ - قولها: (طمثت) بكسر الميم، أي حاضت (بعدما أفاضت طاهرًا) أي بعدما طافت طواف الإفاضة حال=

<<  <  ج: ص:  >  >>