كتاب منة المنعم في شرح صحيح مسلم

كتاب الحج - باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته - ج: 2 - ص: 379

(٠٠٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ «أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ طَلْحَةَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الْحَجِّ وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ، فَأُحِبُّ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ أَبَانُ: أَلَا أُرَاكَ عِرَاقِيًّا جَافِيًا، إِنِّي سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ».

(١٤١٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَإِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ»، زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ الزُّهْرِيَّ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ أَنَّهُ نَكَحَهَا وَهُوَ حَلَالٌ.

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ».

(١٤١١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو فَزَارَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ

بِنْتُ الْحَارِثِ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ، قَالَ: وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ».

---

٤٥ - قوله: (عراقيا جافيا) من الجفاء وهو الشدة في الخلق مع الجهل. قال النووي: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا "عراقيًا" وذكر القاضي أنه وقع في بعض الروايات "عراقيًا" وفي بعضها "أعرابيًّا" قال: وهو الصواب، أي جاهلًا بالسنة، والأعرابي هو ساكن البادية. قال: "وعراقيًا" هنا خطأ، إلَّا أن يكون قد عرف من مذهب أهل الكوفة حينئذ جواز نكاح المحرم فيصح عراقيًا، أي آخذًا بمذهبهم في هذا، جاهلًا بالسنة. والله أعلم.
٤٦ - قوله: (تزوج ميمونة وهو محرم) يعارضه ما في آخر هذا الحديث، وهو رواية الزهري عن يزيد بن الأصم "أنه نكحها وهو حلال" وكانت ميمونة خالة يزيد بن الأصم كما كانت خالة ابن عباس، وابن عباس كان إذ ذاك صغيرًا، ابن سبع سنين أو نحوه، فلم يكن أولى بعلم حالها من يزيد بن الأصم. ثم يعارض قول ابن عباس هذا ما روته ميمونه نفسها - وهي صاحبة القصة - أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تزوجها وهو حلال، ويعارضه أيضًا ما رواه أبو رافع - وكان سفيرًا بين رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وميمونة في هذه القصة - أن النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تزوج ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما. رواه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. قال ابن عبد البر: اختلفت الآثار في هذا الحكم، لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال جاءت من طرق شتى، وحديث ابن عباس صحيح الإسناد، لكن الوهم إلى الواحد أقرب من الوهم إلى الجماعة، فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا، فتطلب الحجة من غيرهما، وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم، فهو المعتمد. اهـ قال الأثرم: قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول بأي شيء يدفع حديث ابن عباس - أي مع صحته - قال فقال: الله المستعان، ابن المسيب يقول: وهم ابن عباس، وميمونة تقول: تزوجني وهو حلال. اهـ وقيل: يجمع بين حديث عثمان وحديث ابن عباس بحمل حديث ابن عباس على أنَّه من خصائص النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وقيل: المراد بقوله: "تزوج ميمونة وهو محرم" أي داخل الحرم أو في الشهر الحرام. قال الأعشى: "قتلوا كسرى بليل محرما" أي في الشهر الحرام. وقال آخر: "قتلوا ابن عفان الخليفة محرمًا" أي في البلد =