كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء الثالث - الوجه الأول: أنا قد بينا من نص أهل البيت على قبول الخوارج - ج: 3 - ص: 148

الأخبار لا يُقْبَلُ إقرارُه حَتَّى يُقِرَّ أربعَ مَرَّات (١).

ومنها سؤال النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ماعزٍ، هَلْ بِهِ جنونٌ لرفعِ الاحتمال البعيد (٢).

ومنها حُكْمُ اللهِ تعالى على القَذَفَةِ، وإنْ كثُروا (٣) بالفسقِ وجرح العدالة (٤).

ومنها حُكْمُ عُمَرَ بذلك، وتقريرُ الصَّحابة على قَذَفةِ المغيرة مع قوَّة الظن بصدقهم (٥)، وقَبِل دعواه لِنِكَاحِ السِّرِّ.

فَمَنْ قَبلهُمْ، نَظَرَ إلى هذه الأمور وإلى أنَّ التَّعمُّدَ والتأويل مِنْ أعمالِ القلوب وخفِّيات السَّرائر، فَعَمِلَ بما ظهر منهم من دعوى التَّأويلِ، وإنْ لم يَصدُقوا في الباطنِ، كما هو ظاهرُ سيرةِ عليٍّ عليه السلامُ فيهم، وتقوَّى على ذلك في الرواية أنَّ مدارَها على ظَنِّ الصِّدق، وتقوّى على ظَنِّ

---

(١) أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (٦٨٢٥) في المحاربين، باب: سؤال الإمام المقر: هل أحصنت، ومسلم ٣/ ١٣١٨ رقم الحديث الخاص (١٦).
وأخرجه من حديث جابر بن سمرة مسلم (١٢٩٢).
وأخرجه من حديث ابن عباس مسلم (١٦٩٣).
وأخرجه من حديث بريدة مسلم (١٦٩٥).
وأخرجه من حديث جابر بن عبد الله البخاري (٦٨٢٠)، ومسلم ٣/ ١٣١٨. وأبو داوود (٤٤٣٠).
وفي الباب عن يزيد بن نعيم بن هزال، عن أبيه، عند أبي داوود (٤٣٧٧)، و (٤٤١٩)، والنسائي في الرجم من " الكبرى " كما في " تحفة الأشراف " ٩/ ٣٤، وأحمد ٥/ ٢١٧.
(٢) انظر التعليق السابق.
(٣) في (ب): أكثروا.
(٤) انظر الآية (٢٣) من سورة النور.
(٥) انظر " مصنف ابن أبي شيبة " ١٠/ ٩٢ - ٩٣، و" شرح معاني الآثار " للطحاوي ٤/ ١٥٣، و" سنن البيهقي " ٨/ ٣٣٤، و" مستدرك الحاكم " ٣/ ٤٤٨ - ٤٤٩.