كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء الرابع - قلت: كلا، فإن الله تعالى قد سمى الظن علما - ج: 4 - ص: 57

مُؤْمِنَات} (١) [الممتحنة: ١٠]، وكذلك في قوله: {وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا} (٢) [يوسف: ٨١]، وأجمع المسلمون على تسمية فقهاء الفروع علماء، وإن كانت ظنية.

وقال المؤيد بالله في " الزيادات " عن أبي القاسم البلخي: إنَّه يُجيزُ العمل بالظنِّ في معرفة الله، ولكنَّه يُسميه علماً.

وكذلك ذهب جماعةٌ من الجِلَّة إلى تسمية حديث الثقة الحافظ المتقن معلوماً، وكذلك يقول أهل الفطر العقلية السالمة من الشوائب: علمنا بكذا، إذا جاءهم به خبرٌ مظنونٌ، ويقولُ أحدُهم لصاحبه: أعلمني بما في نفسك، وقد أعلمتُك بما في نفسي، فكيف يُتركُ الكتاب، والفِطَرُ، واللغة لِعُرف بعض المتكلمين؟! فإذا تقرَّر أن هذه الطوائف الثلاث من جِلَّة علماء الكلام، بل من أهل الاعتزال والتشيع خاصةً مع إطباق المخالفين من المعتزلة لهذه الطوائف على (٣) إجلالهم وتوقيرهم، وأنهم من علماء الإسلام، فما بالُهم يعترِضُون على المحدثين، ويُشنِّعُون عليهم في القول بعَدَمَ وجوب النظر في الكلام؟!

فيُقال لصاحب السؤال: ما كان جوابُ مشايخكم هؤلاء المسقطين (٤) للنظر في الكلام على الفلاسفة والمُجبرة والمشبِّهة، فهو بعينه جوابُ المحدثين، فلا تُسرف في التشنيع على أهل الأثَرِ، فقد شاركهم فيما

---

(١) في " الكشاف " ٤/ ٩٢: فإن علمتموهنَّ مؤمنات العلم الذي تبلغه طاقتكم، وهو الظنُّ الغالب بالحلف وظهور الأمارات.
(٢) انظر " الكشاف " ٢/ ٣٣٧.
(٣) في (ش): من، وهو خطأ.
(٤) في (ب): " المقسطين "، وأثبت فوقها: ط المسقطين.