كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء الرابع - أحدهما: أن يقال: القول في بعض الصفات كالقول في بعض - ج: 4 - ص: 123

فكل ما يحتج به من نفي الصفات، يحتجُّ به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جواباً (١) لذلك، كان جواباً لهذا.

أقول: للمعتزلة كلام في الفرق بين المعاني التي تحتاج إلى محل كالقدرة والعلم، وبين الصفات كالعالم والقادر، وقد نازعهم الرازي في صحة التفرقة بكلامٍ طويلٍ ليس هذا موضع ذكره، وذكر جوابه وتنقيح القوي، وأمَّا ابنُ تيمية فإنما أراد أن يردَّ على من ألزمه التشبيه بإثبات الصفات بالنظر إلى هذا الإلزام من هذا الوجه فقط، ولم يتعرض لسائر أدلة المعتزلة، والله أعلم.

قال ابن تيمية: وإن كان المخاطب من الغُلاة نفاة الأسماء والصفات، وقال: لا أقول: هو موجود، ولا حي، ولا عليم، ولا قدير بل هذه الأسماء لمخلوقاته، أو هي (٢) مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم.

قيل له: وكذلك إذا قلت: ليس بموجود، ولا حي، ولا عليم، ولا قدير كان ذلك تشبيهاً بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات.

فإن قال: أنا (٣) أنفي النفيَ والإثبات.

قيل له: فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فإنَّه يمتنع أن يكون الشيءُ موجوداً معدوماً (٤)، أو لا موجوداً، و (٥) لا معدوماً.

---

(١) في (ش): جوابنا.
(٢) في " التدمرية ": إذ هي.
(٣) في (ش): إنِّي.
(٤) في (ش): ومعدوماً.
(٥) في (أ) و (ب): أو.