كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء الرابع - القاعدة الخامسة: لقائل أن يقول: لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في النفي والإثبات - ج: 4 - ص: 161

قالوها، وتارة يبقى في الشك والتحير، وقد بسطنا من الكلام في هذه المقالات ما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها لأئمة الكلام والفلسفة (١) ما لا تتَّسع له هذه الجمل المختصرة، و (٢) بيَّنَّا أن الصواب هو (٣) أن وجود كل شيء في الخارج هو (٤) ماهيته الموجودة في الخارج بخلاف الماهية التي في الذهن، فإنها مُغايرة للموجود في الخارج، وأن لفظ الذات، والشيء، والماهية، والحقيقة ونحو ذلك، وهذه الألفاظ كلها متواطئة.

فإذا قيل: إنَّها مشككة (٥) لتفاضل مقامها (٦) فالمشكك نوعٌ من المتواطىء العام الذي يراعى فيه دلالةُ اللفظ على القدر المشترك سواء كان المعنى متفاضلاً في موارده أو متماثلاً، وبيَّنَّا أن المعدوم شيء أيضاً في العلم والذهن لا في الخارج، فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني، مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة، ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به.

وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف، لها وجودٌ في الأذهان، وليس في الأعيان إلاَّ (٧) الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة، فتتشابه (٨) بذلك وتختلف به.

---

(١) في (ش): الفلاسفة.
(٢) "الواو" ساقطة من (ب).
(٣) ساقطة من (ش).
(٤) "في الخارج هو" ساقط من (ش).
(٥) في (ش): تشككه.
(٦) " لتفاضل مقامها " ساقط من (ش). وفي المطبوع: معانيها.
(٧) ساقطة من (ش).
(٨) تحرفت في (د) و (ش) إلى: متشابه.