كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء الرابع - القاعدة الخامسة: لقائل أن يقول: لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في النفي والإثبات - ج: 4 - ص: 160

الكُلِّي لا يوجد في الخارج إلاَّ معيناً مُقيَّداً، وأن معنى اشتراك الموجودات في أمرٍ من الأمور هو تشابُهها (١) من ذلك الوجه، وأنَّ ذلك المعنى العامَّ يطلق على هذا وهذا إلاَّ أن الموجودات في الخارج يشارك أحدها (٢) الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله.

ولما كان الأمر كذلك، كان كثير من الناس يتناقضُ في هذا المقام، فتارة يظنُّ أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات حَذَراً من التشبيه، وتارة يتفطَّن أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير، فيجيبُ به فيما يثبته من الصفات على من احتج به من النفاة (٣).

ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائدٌ على ماهيته، وهل (٤) لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، أو (٥) بالتواطؤ، أو التشكيك كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها، وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا؟، وفي وجود الموجودات هل هو زائدٌ على ماهيتها أم لا؟

وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات (٦)، فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين (٧)، ويُحكى عن الناس مقالات ما

---

(١) تحرفت في (ب) إلى: تشابههما.
(٢) تحرفت في (ش) إلى: أحدهما.
(٣) تحرفت في (ش) إلى " الثقات ".
(٤) تحرفت في (ش) إلى: هذا.
(٥) ساقطة من (ش).
(٦) في (ش): هذا المقام.
(٧) في (ش): المتنافيين.