كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء الرابع - الوجه الأول: أنهم رأوا للحدوث معنيين: حدوثا نسبيا، وحدوثا مطلقا - ج: 4 - ص: 377

عند الله تعالى في زمن (١) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دون من تقدمه من الرسل. وحدوثه بهذا المعنى هو الحدوثُ النسبي المُجمَعُ على صحته، وفيه مع ذلك تشريفٌ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حين (٢) كان هو المختصَّ بالمجيء به، وتبرئةٌ (٣) له مما رَمَوْهُ به من اكتتاب أساطير الأوَّلين، واستراق محاسن المتقدِّمين، وهذا بيِّنٌ في سورةٍ الأحقاف في قوله تعالى: {وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ (١١) وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ} [الأحقاف: ١١ - ١٢]، فقابل (٤) وصفهم له بالقِدَم بتقديم (٥) كتاب موسى عليه، وبالإفك بتصديقه كتاب موسى الذي استقرَّ أنه إمامٌ ورحمةٌ، فرأوا الاقتصار على تفسيره بهذا أسلم، وإن كان غيره أعلم، لكنه (٦) على تسليم هذا وصحَّته لا يمنع (٧) من وصفه بالحدوث المطلق، أقصى ما فيه، أن يكون حدوث نزوله (٨)، ومجيئه هو مدلول المطابقة، وهو اللُّغويُّ الوضعي، وحدوث ذاته هو مدلول الالتزام، وهو الذهني العقلي كما هو مذكور في علم المعاني والبيان، وعلم أصول الفقه، لكنه شوَّش هذا عليهم سماعهم شدَّة اختلاف المتكلمين في حقيقة ذات الكلام، كما قدمته، حتى قال شيخ الاعتزال أبو علي الجُبَّائي: إن كلام الله تعالى باقٍ (٩) لا يجوز أن

---

(١) في (ش): زمان.
(٢) في (ب): حيث.
(٣) في (ش): وتنزيه.
(٤) في (ش): وقابل.
(٥) في (ب) و (ش): بتقديم.
(٦) في (ش): لكن
(٧) ساقطة من (ب).
(٨) في (أ): فردٍ له.
(٩) في الأصول غير (ج): باقي.