كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء الرابع - وأنا أورد ما يثلج الصدر، ويقطع الريب في ذلك من نصوصهم من كتبهم المشهورة - ج: 4 - ص: 398

فهذا ما ندب الله إليه مع ما رأينا عليه السلف الصالح المتقدِّم الذين (١) يصلحُ أن نجعلَهم بينا وبين الله تعالى، لأنهم لا يخلُون من (٢) إحدى منزلتين:

إما أن يكونوا علموا أنَّ الديانة فيما بينهم وبين الله تعالى القول ببعض هذه المقالات التي تنازع الناس فيها حقٌّ واجبٌ لازمٌ، فأجزأهم من ذلك الإضمار، ورأوا الصَّواب والرُّشد في الإمساك عَنِ الإظهار لما فيه مِنَ (٣) الفُرقة والاختلاف الذي نهى الله عنه، فرأوا الجمل والقول بظاهر القرآن كافياً مُؤدِّياً للعباد إلى الله عزَّ وجلّ، فتمسَّكُوا بذلك، فينبغي لِمَنْ أمَّ الدِّين، وقصد (٤) إلى الله الاقتداء بهم، والتَّمسُّك بسبيلهم.

أو يكونوا لم يعتقدوا في ظاهر الأمر وباطنه إلاَّ القول بظاهر القرآن، والجُمَلِ المجمع (٥) عليها، فقد يجبُ الاقتداء بهم أيضاً (٦) في ذلك.

قال محمد: وهذا أحمد بن عيسى قد اجتمع عليه المختلفون، واتَّخذ من يَشْرَكُه في أمره جماعة من المتفرِّقين.

وقد كتب إليه عبد الله بن محمد بن سليمان يسأله عن القرآن، وغيره باختلاف الناس فيه (٧). فكان فيما كتب إليه أحمد بن عيسى: ذكرت اختلاف الناس في القرآن، ولم يختلفوا أنه من عند الله.

---

(١) في (د) و (ش): الذي.
(٢) في (ش): بين.
(٣) وردت في (ب): فقط.
(٤) في (ش): وقصدوا.
(٥) في (ب) و (ج) و (د): المجتمع.
(٦) سقطت من (ش).
(٧) في (ش): عنه.