كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء الخامس - الإشكال الثامن: قال المعترض: والمكيفة تجسم لا محالة، هكذا من غير ذكر تفصيل ولا خلاف ولا دلالة ومناقشة المؤلف له - ج: 5 - ص: 29

مساوية لذاته في القدم، فيجب تساويها في جميع الوجوه، فتكون أرباباً.

الحجة الثانية: للمعتزلة على تماثل الجواهر والأجسام، بل (١) جميع المستقلات بأنفسها التي سموها أجساماً، هي أنه لا دليل على اختلافها (٢) في ذواتها، وما لا دليل عليه يجب نفيه. ممَّن عوَّل على هذا منهم: مدقِّقُهم ومحققهم الشيخ ابن متويه في " تذكرته "، وهذا لفظه: قوله: فإن قال: كونه جواهراً (٣) مختلفاً (٤) في الذوات، وكذلك تحيُّزه، وكذلك الوجود، فلا يجب لأجل الاشتراك فيما ذكرتم أن يُقضى بالتماثل.

قيل له: إن هذه الصفات لو اختلفت، لكان إلى اختلافها طريقٌ والطرق (٥) التي بها يعرف اختلاف الصفات إما الإدراك، أو الوجدان (٦) من النفس، أو اختلاف الأحكام. انتهى بحروفه.

وتلخيصه: أن الجواهر متغايرةٌ في ذواتها (٧) بالاتفاق وتماثُلُها غير معلومٍ ضرورةً بالاتفاق (٨)، فاحتاج القائل به إلى برهانٍ صحيحٍ قاطعٍ، ولم يأتوا بشيءٍ من ذلك. فأجاب الشيخ ابن متويه بقاعدتهم المشهورة الباطلة عند النُّقاد، وهي: أن ما لم يقُم الدليل على ثبوته يجبُ نفيه، وقد ردَّ هذا بأن القديم في الأزل لا (٩) دليل عليه مع وجوب (١٠) ثبوته حينئذٍ، فكان يلزمهم وجوب نفيه

---

(١) في (ش): في.
(٢) في (ش): اختلاف.
(٣) في (ش): جواهر.
(٤) في (د) و (ش): مختلف.
(٥) في (ش): الطريق.
(٦) في (ب): " والوجدان "، وهو خطأ.
(٧) في (ج) و (ش): ذاتها.
(٨) عبارة " وتماثلها غير معلوم ضرورة بالاتفاق " ساقطة من (ب).
(٩) ساقطة من (أ).
(١٠) في (أ): وجود.