كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء الخامس - الإشكال الثامن: قال المعترض: والمكيفة تجسم لا محالة، هكذا من غير ذكر تفصيل ولا خلاف ولا دلالة ومناقشة المؤلف له - ج: 5 - ص: 28

مُجمعٌ على صحتها عند المتكلمين والسلف والخلف، وفي هذا ما ترى من شهرة النزاع بين أئمة هذا الفن في الأمرين معاً:

أحدهما: نزاعُهم في تماثل الأجسام في الجسمية.

وثانيهما: نزاعهم في أن تماثلها على تسليمه يُوجِبُ استواءها في جميع اللوازم.

وإنما سقتُه بطوله، ليعلم الواقف على ذلك وأمثاله من قواعد هذه المسألة أن المخالف فيها غير معلوم العناد (١) والتعمُّد، فيكون من أهل التأويل الذي يجوز قبول حديثهم عند الجمهور، بل يجب على ما تقدم.

ويُشبه هذا ما ذكر الإمام يحيى في مقدمات " التمهيد "، والرازي في مقدمات " النهاية " من تضعيف المقدمتين المشهورتين عند المتكلمين، أحدهما -وهي الثالثة (٢) في " التمهيد " والثانية في " النهاية "-: استدلالُهم بتساوي الشيئين في بعض الوجوه على تساويهما مطلقاً، وذكرا لذلك أمثلة، ثم ذكرا أنها ضعيفة جداً، وساقا الدليل على ذلك، ونزاعهم في أدلتهم بعدم (٣) التسليم، ومن أحب معرفة ذلك، وقف عليه في موضعه، فقد نبَّهت على ذلك (٤)، والدليل على من ادعى صحة ذلك، فلم نحتج نطوِّل بذكره (٥). ومما تطابقا على التمثيل، والرد له قول البهاشمة (٦): لو كانت معاني صفات (٧) الله قديمة، كانت

---

(١) في (ش): بالعناد.
(٢) في (أ) و (ش): الثانية.
(٣) في (ج): " بعد "، وفي (ش): مقدم.
(٤) من قوله: " ونزاعهم في أدلتهم " إلى هنا سقط من (ب).
(٥) في (ب) و (ش): ذكره.
(٦) هم أصحاب أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم، وهما من معتزلة البصرة، انفردا عن أصحابهما بمسائل، وانفرد أحدهما عن صاحبه بمسائل. انظر " الملل والنحل " ١/ ٧٨، و" اعتقادات فرق المسلمين والمشركين " للرازي ص ٤٠ - ٤١.
(٧) سقطت من (ج).