كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء الخامس - الإشكال الثامن: قال المعترض: والمكيفة تجسم لا محالة، هكذا من غير ذكر تفصيل ولا خلاف ولا دلالة ومناقشة المؤلف له - ج: 5 - ص: 33

عالمين، لكونهم (١) غير عالمين بأدلة ثبوت هذه الأشياء، بل يلزم أن يكون الإنسان كلما كان أقل معرفة بالدلائل أن يكون أكثر علماً. وفساد هذا أكثر من أن يُحتاج فيه إلى الإطناب.

وإن عنيتم به الثاني، كان معنى كلامكم أن (٢) الشيء الفلاني لا دليل على ثبوته في نفس الأمر، وكل ما كان كذلك وجب نفيه، وعلى هذا التقدير تكون هذه (٣) المقدمة الثانية صحيحة، لكن المقدمة الأولى لا تتقرر (٤) بتزييف أدلة المثبت (٥) له لأنه من الجائز أن يكون على ثبوت ذلك الشيء دليل وإن لم يقف المثبت له على ذلك الدليل هنا.

وبالجملة لا يلزم من الوجوه التي تمسك بها المثبت في إثبات ذلك الشيء ألاَّ يكون (٦) على إثبات ذلك دليل غير معلوم للمثبت.

ثم إن سلمنا أنه لا دليل عليه في الحال، ولكن من الجائز أن يوجد بعد ذلك ما يدلُّ عليه، وهو إخبار الشرع عنه، ومعلوم أن خبر الشارع عن ثبوت الشيء يفيد العلم به، إذا كان لم يتوقف العلم لكون الشارع صادقاً على العلم به. فما دام يبقى احتمال أن يخبر الشارع عن ثبوته، استحال الجزم بعدمه، ولولا صحة هذه الطريقة (٧) لزمنا أن نقطع بعدم وقوع هذه الممكنات التي لا طريق إلى العلم بوقوعها إلاَّ إخبار الشرع، نحو مقادير السماوات والأرض والكواكب، وأحوال الجنة والنار، ومقادير الثواب والعقاب، وحصول الملائكة

---

(١) في (ش): بكونهم.
(٢) ساقطة من (ش).
(٣) ساقطة من (ش).
(٤) في (ب): تقرر.
(٥) في (ش): المثبتين.
(٦) في (ش): إلاَّ أن يكون.
(٧) في (ش): الطريق.