كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء الخامس - الفصل الأول: في إمكانها في قدرة الله نعالى وأنه يرى ذاته الشريفه هو عز وجل، وذكر أدلة الجميع في هذه المسألة - ج: 5 - ص: 78

ويسمى به، ولا أحد أحبُّ إليه المدح منه، ولا أفصح، ولا أبلغ من كلامه، ولا أهدى ولا أنصح (١) من رسله، فكلُّ ما أجمعت (٢) عليه كتبه ورسله وأظهروه، ولم يُحذِّروا منه، كان أحقَّ الحقِّ، وكلُّ ما لم يذكر في كتابٍ من كتبه، ولا ذكره أحد من رسله، كان إيجابُه على الخلق أبعد من كلِّ بعيدٍ، والله على كلِّ شيءٍ شهيد.

وبعد، فقد أجمعت (٣) المعتزلة والشيعة والأشعرية على أنه لا يوجب التشبيه إلا الاشتراك في صفة الذات التي هي عند كثير من المعتزلة الصِّفة الأخصُّ أو فيما اقتضته هذه الصفة الأخصُّ، وعند كثير أنها وجوبُ الوجود والكمال حتى يجب لكلِّ واحدٍ من المثلين كلُّ ما يجب للآخر، ويجوز عليه كل ما يجوز (٤)، ويستحيل عليه كل ما (٥) يستحيل عليه. وقد جوَّد القول في ذلك الغزالي في مقدمات " المقصد الأسنى " (٦).

قال شيخُ الإسلام: ولم يقل بالتشبيه بهذا المعنى أحدٌ يتعقَّل (٧) ما يقول، فإنه متى تعقَّل هذا، عرف فساده بالضرورة.

وقال علامة الزيدية في الكلام وترجمانهم فيه، صاحب كتاب (٨) " الغُرَرُ (٩) الحُجُول في الكشف عن أسرار شرح الأصول " في الكلام على إثبات الصِّفةِ

---

(١) في (ش): ولا أهدى ولا أنصح.
(٢) في (ج) و (ش): " اجتمعت "، وفي (ب): " اجتمع ".
(٣) في (ب): اجتمعت.
(٤) في (ش): كما يجوز عليه.
(٥) في (ش): كما.
(٦) انظر ص ٤٥ فما بعد.
(٧) في (ب): يعقل.
(٨) ساقطة من (ب).
(٩) تحرف في (أ) إلى: العز.