كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء الخامس - الفصل الأول: في إمكانها في قدرة الله نعالى وأنه يرى ذاته الشريفه هو عز وجل، وذكر أدلة الجميع في هذه المسألة - ج: 5 - ص: 102

وثالثها: أن المخالفين للصَّحابة والسلف من أهل الكلام (١) اختلفوا في جميع القواعد التي بَنَوْا مخالفة السلف عليها، ونقض بعضهم على بعضٍ أشد النقض، حتَّى كَفَوْا (٢) أهل السنة مؤنة (٣) الرَّدِّ عليهم، حتى قال الشيخ أبو الحسين: إنه اكتفي في بطلان مذاهب البهاشمة بمجرد بيان مقاصدهم. وادَّعى أن وضوحها يكفي في معرفة بطلانها، وقد تقدم شيءٌ من ذلك، ومن أحبَّ معرفته فليقف عليه في كتاب " المجتبى " للشيخ مختار أحد أئمة الاعتزال من أصحاب أبي الحسين. فما سَلِمُوا من الوقوع (٤) في المحارات (٥) والمُحالات، والمعارضات والمناقضات مع البدعة، وأين من يعرف هذا؟ لم يبق من أهل الكلام إلاَّ من يقلِّدُ ويدَّعي، ولا ينظر إلاَّ في تواليف شُيوخه، وهذا هو الذي عابوا (٦) على أهل الجُمود، بل هو أقبحُ على زعمهم. فالله المستعان والمرجوُّ لمسامحة الجميع في الخطأ، فإن العصمة مرتفعةٌ، والسلامة من الخطأ على الدوام في كل الأمور عزيزةٌ والقصد المعاونة، لا المشاحنة، والمناصحة لا المجارحة.

قال أهل السنة: وأما ردُّ الآيات والأخبار، فإنه (٧) موضع الخطر (٨)، فالمتكلِّم المعتزليُّ يتجاسر على أن يقول: إنه يكفر بربٍّ له يدٌ أو لهُ وجهٌ، أو استوى (٩) على العرش. كما قد سُمِعَ ذلك من بعض المجادلين ويسهل (١٠) عليه

---

(١) في (ش): الكتاب، وهو خطأ.
(٢) تحرفت في (أ) و (ش) إلى: كفروا.
(٣) تحرفت في (أ) و (ش) إلى: معروفة.
(٤) " من الوقوع " ساقطة من (ب).
(٥) في (ج): المجازات، وهو تصحيف.
(٦) في (ب): عابوه.
(٧) في (ش): فإنها.
(٨) في (ب): خطر.
(٩) في (ب): واستوى.
(١٠) في (ب): " وأسهل "، وفي (ش): ويشهد، وهو تحريف.