كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء السادس - النهي عن الخوض في القدر ينصرف إلى الجدل بغير علم وبغير حق - ج: 6 - ص: 181

طريقٍ صحيحة غير طريق ابن لهيعة، وهو يشهدُ لصدق ابنِ لهيعة وحفظه في هذا، خرَّجها الحاكم (١) في تفسير سورة مريم من حديث ابن وهب عن (٢) مالك بن خير (٣) الزَّبَادي، عن أبي قَبيل، عن عُقبة ... الحديث. وقال: صحيحٌ على شرط مسلم. وما ينزِلُ عن مرتبة هذه الأحاديث المقدمة في القدر، ومتنُ حديثه يصلُحُ مثالاً.

فالهلاكُ بالقدر كالهلاك بالكتاب يجبُ تأويله في كل منهما على الهلاك بسببِ التكذيب بهما، إذ التأويلُ الباطلُ لهما أو تكلُّف علم ما لا طريق إليه فيهما كما ذلك كلُّه شعار المبتدعة، وقرينة التجوز واضحة، وهي أن الإيمان بهما واجبٌ، والهلاك المعلق بالواجب لا يكون إلاَّ من بعض الوجوه قطعاً.

وقد تواترت الأحاديث في وجوب الإيمان بالقدر، ونص كتاب الله على صحته كما يأتي ذلك كله.

ثم إن الله تعالى قد ذكر القدر في غير آيةٍ، وقد أمر الله تعالى بتدبُّر كتابه بقوله: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا} [محمد: ٢٤]، وقوله: {لِيَدَّبَّرُوا آياتِه} [ص: ٢٩]، فوجب بذل الجهد في تدبر كل ما في كتاب الله من الألفاط المفردة، والمعاني المتركبة منها إلاَّ ما لم نستطع معرفته مما لم يُرِدِ الله سبحانه خطابنا به من المتشابه، وإنما أنزله علينا لنؤمن بمعناه جملة، ونتبرك بتلاوته (٤)، وربما خصَّ بمعناه بعض أنبيائه وملائكته.

---

= ١٥/ ٤٨٧ - ٥٠٣، و" تهذيب التهذيب " ٥/ ٣٢٧ - ٣٣١، و" الميزان " ٢/ ٤٧٥ - ٤٨٣، و" شرح علل الترمذي " ١/ ١٣٦ - ١٣٩.
(١) ٢/ ٣٧٤.
(٢) تحرفت في الأصلين إلى: " بن "، والتصويب من الحاكم.
(٣) تحرفت في الأصلين إلى: " بحير "، والتصويب من الحاكم ومصادر الترجمة.
(٤) في (أ): بتأويله.