كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء السابع - الأدلة من الكتاب والسنة التي تدل على أن الكفر وكل قبيح هو من العباد - ج: 7 - ص: 162

وقال ابن الأثير في " النهاية " (١): المعنى أن الشيطان قد وجد بذلك سبيلاً إلى التلبيس عليها في أمر دينها. ذكره في حرف الراء مع الكاف.

وفي " المسند " عن ابن عباس وأبي هريرة عنه - صلى الله عليه وسلم -: " لا تأكل الشريقة (٢)،

---

= حسن صحيح، وكذا نقل عن أحمد أنه قال: هو حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه أيضاً الدارقطني ١/ ٢١٤، والحاكم ١/ ١٧٢ - ١٧٣، والبيهقي ١/ ٣٣٨ - ٣٣٩.
قال الخطابي في " معالم السنن " ١/ ٨٩ - ٩٠: أصل الركض: الضرب بالرجل والإصابة بها، يريد به الإضرار والإفساد، كما تركض الدابة، وتصيب برجلها، ومعناه -والله أعلم- أن الشيطان قد وجد بذلك طريقاً إلى التلبيس عليها في أمر دينها، ووقت طهرها وصلاتها حتى أنساها ذلك، فصار في التقدير كأنه ركضة نالتها من ركضاته، وإضافة النسيان في هذا إلى فعل الشيطان كهو في قوله تعالى: {فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ}، وكقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إن نساني الشيطان شيئاً من صلاتي فسبحوا " أو كما قال، أي: إن لبس عليَّ.
(١) ٢/ ٢٥٩.
(٢) كذا نقل المؤلف عن " جامع المسانيد " لابن الجوزي، وهو تصحيف صوابه " الشريطة " كما في " المسند " و" سنن " أبي داود و" مستدرك " الحاكم و" سنن " البيهقي.
قال ابن المبارك: والشريطة أن يخرج الروح منه بشرطٍ من غير قطع الحلقوم.
وقال الخطابي في " معالم السنن " ٤/ ٢٨١: إنما سمى هذا شريطة الشيطان من أجل أن الشيطان هو الذي يحملهم على ذلك ويحسن هذا الفعل عندهم، وأُخذت الشريطة من الشرط: وهو شق الجلد بالمبضع ونحوه، كأنه قد اقتصر على شرطه بالحديد دون ذبحه والإتيان بالقطع على حلقه.
وقال الزمخشري في " الفائق " ٢/ ٢٣٣: " نهى - صلى الله عليه وسلم - عن شريطة الشيطان " هي الشاة التي شُرِطت: أي أثر في حلقها أثر يسير كشرط الحاجم من غير فَرْي أوداج ولا إنهار دمٍ، وكان هذا من فعل أهل الجاهلية يقطعون شيئاً يسيراً من حَلْقها، فتكون بذلك ذكية عندهم، وهي كالذبيحة والذكية والنَّطيحة.
وقال ابن الأثير في " النهاية " ٢/ ٤٦٠: وفيه " نهى عن شريطة الشيطان " قيل: هي الذبيحة التي لا تقطع أوداجها، ويُستقصى ذبحها وهو من شرط الحجَّام، وكان أهل الجاهلية يقطعون بعض حَلْقها ويتركونها حتى تموت، وإنما أضافها إلى الشيطان، لأنه هو الذي =