كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء السابع - إجماع الصدر الأول على تنزيه الله تعالى من إضافة الخطأ إليه - ج: 7 - ص: 175

وذكر الشيخ العارف السُّهْرَوَرْدِي في كتابه " عوارف المعارف " (١) في الباب التاسع أن الجبري زنديق إلى قوله: فأما من كان مُعتَقِداً للحلال والحرام، والحدود والأحكام، معترفاً بالمعصية إذا صدرت منه (٢)، فهو سَلِيمٌ صحيحٌ، فصَرَّح بأن المعصية من العبد العاصي.

وقال في الباب الستين في ذكر المَقَامات من قولهم في الرضا (٣): وقال يحيى -يعني ابن معاذ-: يرجع الأمر كله إلى هذين الأصلين: فعل منه بك، وفعل منك له، فترضى بما عَمِلَ، وتُخْلِصُ فيما تَعمَلُ. انتهى بحروفه، وهو صريحٌ فيما ذكرتُ.

وقال الأنصاري في المحاسبة (٤): إنها تمييز ما للحق عليك مِما لك ومنك.

وهؤلاء من كبار أئمة المعرفة والصلاح.

وفي " نهاية غريب الحديث " (٥) تأليف أبي السَّعَادات بن الأثير صاحب " جامع الأصول في أحاديث الرسول " وهي عُمْدَةُ أهل السنة في تفسير الحديث، وهو أحد علماء أهل السنة بلا نِزَاع، قال في كتابه هذا في تفسير " التثاؤب من الشيطان " كما ثبت في " الصحيحين " وغيرهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لفظه: إنما جَعَله (٦) من الشيطان كراهةً له، وإنما يكون من ثِقَلِ البَدَنِ، وميله إلى الكسل

---

= الرحيم". وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم، وقول المصنف رحمه الله: " إسناد جيد " ليس بجيد!
(١) ص ٧٢ - ٧٣.
(٢) بعد هذا في " العوارف ": معتقداً وجوب التوبة منها.
(٣) ص ٢٣٨.
(٤) انظر " مدارج السالكين " ١/ ١٧٣ لابن القيم، والأنصاري: هو الإمام الحافظ أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي، شيخ خراسان، وهو من ذرية صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - أبي أيوب الأنصاري. انظر السير ١٨/ ٥٠٣ - ٥١٨.
(٥) ١/ ٢٠٤.
(٦) في (أ) و (ش): فعله، والمثبت من " النهاية ".