كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء السابع - إثبات حكمة الله على جهة العموم عند أهل السنة - ج: 7 - ص: 281

تَمَسَّك بحبلِ الله واتبع الخبر

وقد نص على ذلك الإمام الشافعي في أوائل كتاب " الأم " ولم يحضرني لفظه، فلينظر فيه.

وقال ابن الحاجب في " مختصر المنتهى ": إنه إجماع الفقهاء كما سيأتي.

ولما حكى الذهبي عن عكرمة قوله: إن الله أنزل المتشابه ليضل به، قال الذهبي: ما أسوأها عبارة وأخبثها، بل أنزله ليهدي به وليضل به الفاسقين. وهذا منه -رحمه الله- إشارةٌ إلى قول الله تعالى: {يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِين} [البقرة: ٢٦]. ذكره في ترجمة عكرمة من " الميزان " (١).

وقال ابن كثير في الأول من " البداية والنهاية " (٢) في قصة نوح عليه السلامُ في تفسير (٣) قوله فيما حكى الله عنه: {وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون} [هود: ٣٤]: أي: من يرد الله فتنته، فلن يملك أحدٌ هدايته، هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو الفعال لما يريد، وهو الحكيم العليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. انتهى بحروفه.

وتقدم قول ابن الجوزي (٤): بُتَّ الحكم، فلم يعارض بـ " لِمَ " فأقدام الطلب (٥) واقفةٌ على جمر التسليم.

وقال النواوي في " الأذكار " (٦) في حديث " والشر ليس إليك " (٧): أي: ليس بشرٍّ بالنظر إلى حكمتك، فإنه لا يفعل العبث، وفي شرح " مسلم " (٨) مثله.

---

(١) ٣/ ٩٤.
(٢) ١/ ١٠٢.
(٣) في (أ): " قصة ".
(٤) " العواصم ": ٣/ ٣٢٤.
(٥) في الأصلين: " الطالب "، وكتب فوقها في (أ): " الطلب ظ ".
(٦) ص ٩٣.
(٧) تقدم تخريجه ٥/ ٢٩٦.
(٨) ٦/ ٥٩.