كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء السابع - إثبات حكمة الله على جهة العموم عند أهل السنة - ج: 7 - ص: 283

الوجوه الغامضة في الرد، ولو كان نفي الحكمة يسوغ عندهما، كان أقرب وأقطع.

وقال شيخ الحنابلة ومتكلمهم ابن قيم الجوزية في كتابه " حادي الأرواح " (١): محالٌ على أحكم الحاكمين، وأعلم العالمين أن تكون أفعاله معطلة عن المصالح والغايات المحمودة، والقرآن والسنة والعقول والفطر والآيات شاهدة على ذلك.

وقال أيضاً في كتاب " الجواب الكافي " (٢) له: إنه ما قدر الله حق قدره من نفى حقيقة حكمته التي هي الغايات المحمودة المقصودة بفعله.

وقال ابن العربى المالكي المتكلم في شرح " الترمذي " (٣) ما لفظه: فإن الباري لا يجوز عليه الإهمال بحالٍ ولا بوجهٍ، وقد وهم (٤) في ذلك المتكلمون من علمائنا في بعض الإطلاقات على الله، وذلك قبيح، فلا تلتفتوا إليه. انتهى بحروفه. وهو صريح في إثبات الحكمة. ذكره في أول كتاب الصيام.

وقال الغزالي في أوائل " إحياء علوم الدين " (٥) في كتاب العلم في ذكر علوم

---

= والبخاري (٣٣٢٠) و (٥٨٧٢)، وأبو داود (٣٨٤٤)، وابن ماجه (٣٥٠٥)، وابن الجارود (٥٥)، والدارمي ٢/ ٩٨، والبيهقي ١/ ٢٥٢، والبغوي (٢٨١٣) و (٢٨١٤)، وابن خزيمة (١٠٥)، وابن حبان (١٢٤٦).
وحديث أبي سعيد الخدري رواه أحمد ٣/ ٢٤ و٦٧، والنسائي ٧/ ١٧٨، وابن ماجه (٣٥٠٤)، والبيهقي ١/ ٢٥٣، والبغوي (٢٨١٥)، وصححه ابن حبان (١٢٤٧).
ورواه من حديث أنس البزار (٢٨٦٦)، قال الهيثمي في " المجمع " ٥/ ٣٨: رجاله رجال الصحيح.
(١) ص ٢٦٦.
(٢) ص ١٦٥.
(٣) ٣/ ١٩٩.
(٤) في (ش): " قال: فقد وهم ".
(٥) ١/ ٢٠.