كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء الثامن - مقصود العجلي بالثقة عنده: الصدوق في روايته، لا الصالح في دينه - ج: 8 - ص: 28

بغض سائر الخلفاء وأتباعهم، ولزم اجتماع النصب والرفض فيه، وذلك غيرُ واقعٍ مع أهل القبلة مع أنه يمكن أنه غَلِطَ أو غُلِطَ عليه، وأنه عنى بذلك التوثيق غيره، ففي الرواة جماعةٌ مشتركون في هذا الاسم، منهم عمر بن سعدٍ الخَفَري، أبو داود الرجل الصالح (١)، ومنهم عمر بن سعدٍ القُرَظ، ومنهم عمر بن سعدٍ الخولاني.

فالحمل على السلامة يوجب ذلك، وحاله يحتمل الحمل على السلامة لوجهين:

أحدهما: أنه لم يذكر بتحاملٍ على علي عليه السلام قط، والرمي ببغض علي عليه السلام شديدٌ، فلا تحل نسبته إلى من ظاهره الإسلام إلاَّ بعد صحةٍ لا تحتمل التأويل كالتكفير والتفسيق، ولذلك كان القول بجميع ذلك لا يجوز إلا بدليل قاطع. وقد كان ابن أبي داود (٢) يقول: كل أحدٍ في حلٍّ إلاَّ من نسب إليَّ بُغضَ عليٍّ عليه السلام.

وحقوق المخلوقين ومطالبهم خطرة، وفي الحديث الصحيح: " إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث " (٣)، والخطأ في العفو خيرٌ من الخطأ في

---

(١) من قوله: " عمر بن سعد الحفري " إلى هنا سقط من (ف).
(٢) هو عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، كان فقيهاً عالماً حافظاً، وكان يُحدث من حفظه، رحل به أبوه من سجستان فطوف به شرقاً وغرباً، توفي سنة ٣١٦، وصلى عليه نحو ثلاث مئة ألف إنسان.
وقوله هذا ذكر الخطيب في " تاريخه " ٩/ ٤٦٨، والذهبي في " تذكرة الحفاظ " ٢/ ٧٧١.
مترجم في " سير أعلام النبلاء " ١٣/ ٢٢١ - ٢٣٧.
(٣) حديث صحيح. رواه من حديث أبي هريرة مالك ٢/ ٩٠٧ - ٩٠٨، ومن طريقه رواه أحمد ٢/ ٤٦٥ - ٥١٧، والبخاري (٦٠٦٦)، ومسلم (٢٥٦٣) (٢٨)، وأبو داود (٤٩١٧)، والبيهقي ٦/ ٨٥ و٨/ ٣٣٣ و١٠/ ٢٣١، والبغوي (٣٥٣٣)، وصححه ابن حبان (٥٦٨٧).