كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء الثامن - كلام في جواز لعن مرتكب المعاصي - ج: 8 - ص: 97

عطشاناً (١) مظلوماً، ومُثِّلَ به، وحُمِلَ رأسه الكريم على رأس عودٍ مغيّراً مشوَّهاً، ولو فعل ذلك بعض أئمة العدل ببعض أولاد هؤلاء لذنبٍ اقتضى ذلك، لسبَّه ولعنه غالباً، وأقل الأحوال أن يقف الغضب العظيم على كون ولده مظلوماً، وكون الفاعل من أهل الجور، فالحسين رضي الله عنه من أعظم المظلومين ومحاربوه أعظم الظالمين، ويزيد أعظمهم أجمعين، وهو، وإن لم يباشر القتل، فهو أعظم إثماً من المباشر (٢)، لأن القاتل إنما قتل برضاه وشوكته وقوته.

وفي الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أن على القاتل جزءاً من العقاب، وعلى الآمر تسعةٌ وستين (٣) جزءاً ". رواه ابن كثير في " الإرشاد "، وقال: رواه أحمد بن حنبل (٤)، فإذا كان الإنسان يغضب لولده لو فعل معه دون ما فعل مع الحسين عليه السلام، وإن كان ولده في فضله دون الحسين عليه السلام، وظالم ولده في جرأته دون يزيد، فكيف لا يكون غضبه لله ورسوله أعظم؟ وفي " الصحيحين " من حديث أنسٍ، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين " (٥). وفي "صحيح

---

(١) كذا الأصول بالتنوين، والجادة " عطشان " بلا تنوين، وما هنا يخرج على لغة بني أسد فإن تأنيث " فعلان " بالتاء لغة بني أسد، وقياس هذه اللغة صرفها في النكرة.
(٢) في (ف): " المباشرة ".
(٣) في الأصول: " وسبعين "، وكتب تحتها في (ف): " وستين ".
(٤) هو في " مسنده " ٥/ ٣٦٢ من حديث مرثد بن عبد الله، عن رجل من الصحابة، وأورده الهيثمي في " المجمع " ٧/ ٢٩٩، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، غير محمد بن إسحاق، وهو ثقة، لكنه مدلس.
قلت: وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري، رواه الطبراني في " الصغير " (٥٢٦).
قال الهيثمي: فيه الحسين بن الحسن بن عطية، وهو ضعيف. قلت: وفيه أيضاً عطية العوفي، وهو ضعيف كذلك.
(٥) البخاري (١٥)، ومسلم (٤٤). وأخرجه أيضاً أحمد ٣/ ١٧٧ و٢٧٥، والدارمي ٢/ ٣٠٧، والنسائي ٨/ ١١٥، وابن ماجه (٦٧)، وانظر ابن حبان (١٧٩).