كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء الثامن - شروط الإمامة العظمى - ج: 8 - ص: 165

عليهم، فليس يروي عنهم مذهباً لهم، ويرسلُ به إليهم، وليس بصحيحٍ عنهم لِمَا في ذلك من التعرض (١) للتكذيب، والبغض في العاجلة والآجلة (٢) وهذا واضحٌ ولله الحمدُ.

وأما بيان موضع الخلاف، فاعلم أن الفقهاء إنما تكلموا في موضعين:

الموضع الأول: قال الفقهاء (٣): إذا تغلَّب الظالم، وغلب على الظن أن الإنكار يُؤدِّي إلى منكر أكبر مِنَ الذي أُنكِرَ عليه، لم يحلَّ الإنكار عليه، فلهذا منعوا من الخُروج على كثيرٍ من الظلمة لأجل ذلك، وهذا مما لا ينبغي أن يكون خلافُ إجماع العترة عليهم السلام، بل هذا هو المنصوص في كتبنا، وقد أشار المؤيد بالله في " الزيادات " إلى اختلاف أهل البيت في الخروج على الظلمة، فقال في مسائل الاجتهاد: وكذلك خروج الأئمة مثل زيد بن علي عليه السلام، كان رأيه أن الخروج أولى، وكان جعفر بن محمدٍ عليه السلام رأيه بخلاف ذلك، حتَّى كتب إليه بترك الخروج، ورأي الحسن بن علي تركه (٤)، ورأي الحسين بن علي خلافه (٥). انتهى بحروفه.

وهو يدلُّ على أنها اجتهاديةٌ عنده، ولذلك ذكرها في مسائل الاجتهاد، وعطفها عليها.

وفي " الجامع الكافي " في مذاهب الزيدية، قال محمد بن منصور: قلت لأحمد بن عيسى عليه السلام: إذا فعل الإمام معصيةً كبيرةً، تزول عنه إمامته؟ قال: تزول عنه إمامة الهدى، ويبقى العقد الذي ثبت (٦) من أحكامه ما وافق الحق إلى وقت ما يتنحى، لو أن رجلاً لم يبايع له، ولم يعقد له، أقام الحد فمات المحدود، كان ضامناً، والجائر الذي زالت عنه إمامة الهدى، إذا فعل

---

(١) في (ش): " التعريض ".
(٢) " والآجلة " ساقطة من (ف).
(٣) عبارة " قال الفقهاء " ساقطة من (ف).
(٤) في (ش): " على تركه ".
(٥) في (ف): " على خلافه ".
(٦) في (ش): " يثبت ".